- الإعلانات -

- الإعلانات -

- الإعلانات -

- الإعلانات -

مجلس الحكومة … يقر إمكانية تفويت أراضي الجماعات السلالية للفاعلين الخواص إلى جانب الفاعلين العموميين لإنجاز مشاريع الاستثمار

88

 

 

متابعــــــــــة

صادقت الحكومة، اليوم الخميس، على ثلاثة مشاريع قوانين تهم الأراضي السلالية بالمغرب؛ يتعلق الأول بالوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، والثاني يخص التحديد الإداري لأراضي الجماعات السلالية، فيما يتمحور مشروع القانون الأخير حول تتميم وتغيير الظهير الشريف المتعلق بالأراضي الجماعية الواقعة في دوائر الري.

وأدخلت وزارة الداخلية، التي تقدمت بمشاريع القوانين، تعديلات على الظهير الشريف المنظم للأراضي السلالية، الذي يعود إلى أبريل 1919.

وقال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، إن الأمر “يتعلق بإصلاح مهم وطموح طال انتظاره وتحقق في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية في هذا الموضوع وفي إطار تنزيل التوصيات المنبثقة عن الحوار الوطني حول الجماعات السلالية في 2014”.

وكان الملك محمد السادس دعا في رسالة وجهها إلى المشاركين في المناظرة الوطنية حول موضوع “السياسة العقارية للدولة ودورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية”، المنعقدة بمدينة الصخيرات يومي 8 و9 دجنبر 2015، إلى الانكباب على إصلاح نظام الأراضي الجماعية.

وتقدر مساحة الأراضي الجماعية بحوالي 15 مليون هكتار، تستفيد منها ساكنة تقدر بحوالي 10 ملايين نسمة، موزعة على 4563 جماعة سلالية، يمثلها 8500 نائب ونائبة.

وأوضح الخلفي أن هذا الرصيد العقاري الهام “يؤهل هذه الأراضي للقيام بدور أساسي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، إلا أنها تعرف عدة إكراهات تتجلى بالخصوص في طرق استغلالها وتزايد عدد ساكنتها وارتفاع الضغط على مواردها الطبيعية، بالإضافة إلى عدم مسايرة الإطار القانوني للأوضاع المستجدة وعدم الاستجابة لانتظارات المعنيين بها، الشيء الذي يستوجب اتخاذ التدابير الملائمة من أجل معالجة هذه الإكراهات”.

ويهدف النص الأول رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها إلى إعادة صياغة الظهير الشريف المؤرخ في 27 أبريل 1919 بشأن تنظيم الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، وتحيينه شكلا ومضمونا.

وتتلخص خطوط هذا القانون في “تحيين وتوحيد المفاهيم والمصطلحات المتعلقة بالجماعات السلالية وأملاكها، وتقييد اللجوء إلى العادات والتقاليد في تدبير شؤون الجماعات السلالية واستغلال أملاكها، واعتمادها في الحدود التي لا تتعارض مع النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، بالإضافة إلى تكريس المساواة بين المرأة والرجل أعضاء الجماعة السلالية في الحقوق والواجبات، طبقا لأحكام الدستور”.

ولأول مرة، أقرت الحكومة إمكانية تفويت أراضي الجماعات السلالية للفاعلين الخواص إلى جانب الفاعلين العموميين لإنجاز مشاريع الاستثمار، “الشيء الذي سيمكن هذه الأراضي من المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد”.

النص الثاني يهم مشروع قانون رقم 63.17 المتعلق بالتحديد الإداري لأراضي الجماعات السلالية، ويهدف إلى “تقليص أجل تقديم التعرضات ضد مسطرة التحديد الإداري من ستة أشهر إلى ثلاثة أشهر على غرار الأجل المحدد لتقديم التعرضات في الفصل 5 من الظهير الشريف الصادر في 3 يناير 1916 المتعلق بتحديد أملاك الدولة”.

أما النص الثالث فيهم مشروع قانون رقم 64.17 المتعلق بتغيير الظهير الشريف رقم 1.69.30 الصادر في 10 جمادى الأولى 1389 (25 يوليوز 1969) بشأن الأراضي الجماعية الواقعة في دوائر الري.

وينص هذا التغيير على “استثناء الأراضي المشمولة بوثائق التعمير من تطبيق أحكام الظهير المذكور، لكونها فقدت الصبغة الفلاحية، حتى يتسنى تخصيصها للاستعمالات التي تتناسب مع طبيعتها، وتحديد كيفية تبليغ لائحة ذوي الحقوق، بعد حصرها من طرف نواب الجماعة السلالية، باعتبارها نقطة الانطلاق لعملية التمليك، وتخويل مجلس الوصاية الإقليمي صلاحية البت في الطعون التي يمكن أن تقدم ضد اللائحة”.

كما يضم هذا الإجراء نسخ الفصل 8 من الظهير السالف الذكر الذي ينص على ما يلي: “إذا توفي أحد المالكين على الشياع نقلت حصته لأحد ورثته على أن يؤدي للورثة الآخرين قيمة حقوقهم…”، وذلك من أجل تمكين كافة الورثة، ذكورا وإناثا، من حصصهم في التركة، طبقا لأحكام القانون رقم 03-70 المتعلق بمدونة الأسرة

قد يعجبك ايضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.