4090999

قال وزير العدل والحريات المصطفى الرميد، أن مشروعي القانون الجنائي والمسطرة الجنائية تضمنت العديد من الاجراءات لتقليص عملية الاعتقال الاحتياطي، من قبيل تحديد الحالات التي يمكن فيها إجراء الاعتقال الاحتياطي، إضافة إلى تعليل قرار الاعتقال الاحتياطي، فضلا عن إمكانية الطعن في هذا القرار.

وأضاف وزير العدل والحريات، خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفهية بمجلس النواب، يوم الثلاثاء 02 يونيو الجاري، إن موضوع الاعتقال الاحتياطي معضلة كبيرة ناقشتها الوزارة في مجموعة من المحطات، ومع كافة الفصائل السياسية، ومع هيئات المجتمع المدني وكافة المكونات، مضيفا “نحن اليوم ازاء تغيير القوانين ذات العلاقة، ويتعلق الأمر بقانون المسطرة الجنائية والقانون الجنائي”.

وتابع الرميد، “طالبنا بتقليص الاعتقال الاحتياطي إلى 8 أشهر بدل 12 أشهر، بالنسبة للتحقيق في الجنايات”، مؤكدا أن كل هذه الاجراءات تأتي من أجل تقليص الاعتقال الاحتياطي.