ASSO

نظمت جمعية الألفية الثالثة بشراكة مع شبكة جمعيات تنغير للتنمية والديمقراطية، منتدى جهوي، تحت عنوان « الجهوية المتقدمة وتفعيل مضامين الدستور: أية افاق للتنمية الترابية والعدالة الاجتماعية » يومي السبت والأحد 30 – 31 ماي 2015 بأحد فنادق تنغير.

وتؤكد الجهة المنظمة على أهمية محطة سنة 2015 كسنة حاسمة في بناء المؤسسات الدستورية خاصة بعد الإعلان عن الاستحقاقات الانتخابية للجماعات الترابية المحلية والجهوية والهيئات المنتخبة ومجلس المستشارين.

ويبقى ورش الجوية الموسعة التي تروم خلق فلسفة جديدة في تدبير الشأن العام عبر اعطاء الجهوية صلاحيات موسعة ودعم الساكنة في تدبير أمورها بما يتلاءم وخاصياتها في إطار من الحكامة الترابية.

ولعل أبرز ما خلصت إليه اللجنة الجهوية، حسب أرضية اللقاء، هو الإقرار بجهة درعة تافلالت المكونة من أقاليم تنغير وورزازات والرشيدية وزاكورة وميدلت وهي مناطق تشترك في المعاناة والإقصاء الاجتماعي جراء الحيف الذي لحقها في الخدمات والبنيات التحتية حيث اعتبرت جميعها عبر التاريخ ملحقات نائية لمراكز بعيدة رغم أنها تتوفر على مؤهلات بشرية وطبيعية واعدة.

ويبقى الرهان، حسب المنظمين، هو كيفية تحقيق اقلاع اقتصادي واجتماعي يراعي التعددية القطبية والعدالة المجالية   لكل مكونات الجهة لتكون مدخلا للتنمية المجالية وورشا لإنتاج النخب المحلية مؤهلة قادرة على رفع التحدي.

في المداخلة الأولى التي شهدها اليوم الأول من أشغال المنتدى   تطرق لحسن أيت الفقيه لتدارس الأسس والمرتكزات الثقافية التي يتم اعتمادها قصد معلمة المجال ومشخصا لذلك بجهة درعة تافيلات.

في المداخلة الثانية التي شهدها اليوم الأول عرض فوزي بوخريص قراءة في القانون المنظم للجهة وارتباطه الوثيق بضرورة اشراك المجتمع المدني في تدبير الشأن المحلي، أما سليمان مزيان فقد أجرى في عرض مداخلته جردا للمؤهلات التي تزخر بها الجهة وذكر بالتحديات التي تواجهها.

اليوم الثاني والذي عرف كسابقه حضور أزيد من 110 مشارك ومشاركة من منتخبين وموظفين جماعيين وفعاليات جمعوية ومدنية استفادوا من ورشتين تكوينيتين صبت الأولى في سياق المجتمع الدني ودوره في ترسيخ الحكامة الجيدة فيما خصصت الورشة الثانية لتقاسم الأفكار حول ضمانات تحقيق العدالة المجالية ومبدأ التضامن بين الجهات في ظل النص القانوني المنظم للجهة.

مراسلة محمد أويعقوب