6666666665066666666650

افاد مصدر مطلع، أنه على إثر إنتهاء المجلس الأعلى للقضاء من أشغاله المتعلقة بالترقيات والتأديبات والمسؤوليات  بخصوص القضاة  المعروضة ملفاتهم على أنظار أعضاء المجلس , أعقبت هته النتائج موجة من الغضب تندد بما لحق بعضهم من إقصاء في شق الترقية , كما أشار إلى ذلك القاضي محمد الهيني في بيان إعلامي خاص بوضعيته  – سبق لهبة بريس – أن نشرته , علاوة على مكاتبته لنادي قضاة المغرب  من أجل إدراج هته النقطة للنقاش واتخاذ المتعين بشأنها .

وزارة العدل والحريات , ومن أجل التوضيح  وإماطة اللثام على حقائق الأمور , أصدرت بلاغا ، تسلط من خلاله الضوء على كنه المواد المعنية بترقية القضاة وفق النظام الداخلي للمجلس , يقول البلاغ :

نشرت بعض المنابر الإعلامية مقالات حول موضوع ترقيات القضاة ، والتي تعلقت بأحد القضاة الذي لم يتم إدراج اسمه بلائحة الأهلية للترقي المحررة  عن سنة 2015  بالرغم من استيفائه الشروط القانونية حسب ادعائه .

لذلك ،  يود وزير العدل والحريات أن يوضح للرأي العام ما يلي :

لقد عرضت على المجلس الأعلى للقضاء خلال اجتماعه المنعقد يوم الأربعاء 17 يونيو 2015  لوائح بأسماء القضاة المتوفرين على الشروط الإدارية اللازمة للترقي في الدرجة لاستشارة المجلس بخصوص لائحة الأهلية برسم سنة 2015 طبقا للقانون. وبعد اطلاع المجلس على ملفات القضاة المعنيين بالأمر ، تم استبعاد القضاة الذين اتخذت في حقهم عقوبة الإقصاء المؤقت عن العمل خلال الثلاث سنوات الأخيـــرة ، وعددهم 13 قاضيا من بينهم القاضي المعني ، الذي سبق أن صدرت في  حقه عقوبة تأديبية تقضي بالإقصاء المؤقت عن العمل لمدة ثلاثة أشهر مع الحرمان من تقاضي المرتب باستثناء التعويضات العائلية، ونقله إلى محكمة الاستئناف بالقنيطرة بصفته نائبا للوكيل العام للملك لديها، بتاريخ 11 غشت 2014.

وجدير بالذكر أن المادة 16 من النظام الداخلي للمجلس الذي كان قد حظي بالموافقة المولوية   السامية ،  تنص  على أنه : “لا يسجل باللائحة لمدة ثلاث سنوات القضاة الذين اتخذت في حقهم عقوبة الإقصاء المؤقت عن العمل ، وذلك ابتداء من تاريخ الموافقة المولوية على اقتراحات المجلس ، على أساس أنهم لا يتوفرون على كافة الشروط المنصوص عليها في الفصل 23 من النظام الأساسي للقضاة ” .

وبناء على ذلك، تم إصدار القرار القاضي بحصر لائحة الأهلية للترقي برسم سنة 2015 ، طبقا للفصل 7  من المرسوم رقم 2.75.883 بتاريخ 20 ذي الحجة 1395 (23 دجنبر 1975) المحدد لشروط وكيفية تنقيط القضاة وترقيتهم في الدرجة والرتبة ، مما يجعل كل ادعاءات القاضي المعني بالأمر ، مجرد افتراءات وأباطيل عديمة الأساس .