870000012

افادت مصادر مؤطدة ، أن مفأجأة من العيار الثقيل تلك التي بصمت عليها لجنة التنسيق الوطني لحزب البديل الديمقراطي في لقائها، اليوم السبت، وذلك بانتخابها طارق القباج، عمدة مدينة أكادير، رئيساً للجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني التأسيسي.. وبانتخاب أعضاء لجنة التنسيق للقباج تكون قد وسعت من دائرة الغاضبين على إدريس لشكر الكاتب الأول للاتحاد خصوصا أن للقباج وزنه الكبير داخل حزب الوردة، كما شهد الموعد التنظيمي تشكيل لجان موضوعاتية وجهازا مركزيا للمتابعة اليومية برئاسة البرلماني عن حزب الاتحاد على اليازغي.

وحسب ذات المصادر،  فإن المؤتمر الوطني التأسيسي لحزب الصقر يرتقب أن يعقد نهاية شهر يوليوز المقبل، وذلك في انتظار إتمام الإجراءات الشكلية مع وزارة الداخلية، والتي سبق للحزب المعني أن وضعت لجنته التنسيق الوطنية رسميا لدى وزارة الداخلية ملفا بشأن طلب الترخيص بتأسيس هذا الحزب.

ويتضمن الملف الذي وضع على أنظار الداخلية، مشروع القانون الأساسي للحزب، وملخصا تركيبيا لبرنامجه السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي، وشعار الحزب والوثائق المتعلقة بالمواطنات والمواطنين الذين يطلبون تأسيس هذا الحزب، وذلك تطبيقا لمقتضيات القانون وخاصة القانون التنظيمي للأحزاب السياسية.

وحصلت اللجنة حسب ما علمت هسبريس على الوصل المؤقت مقابل وضع الملف، الذي يضم طلبات بتأسيس الحزب الذي اختار “الصقر الطائر” شعارا له، من الجهات الستة عشر المكونة لجهات البلاد.. ولقاء السبت، الذي احتضنت المقر المركزي للحزب في الرباط، كان بحضور ممثلين عن مختلف جهات البلاد، توج بالموافقة على الشروع في تنفيذ القرارات المتعلقة باشتغال اللجنة التحضيرية للمؤتمر.

ويتأسس هذا المشروع من الناحية التنظيمية حسب وثيقة داخلية تتوفر هسبريس على نسخة منها، “على الديموقراطية الداخلية وترسيم التيارات الفكرية وتصريف الموقف الحزبي على نحو جماعي”، حيث اعتبر الحزب أنه “ليس بديلا للقوى السياسية الموجودة في المجتمع، في المقابل يسعى إلى أن يكون تنظيما سياسيا أساسيا ضمن التنظيمات والفصائل الديموقراطية والتقدمية والحداثية والحاملة للواء الاصلاح”.

ويهدف البديل الديمقراطي حسب الوثيفة ذاتها إلى بناء ديموقراطية متأصلة بمضامين سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية وتحقيق تنمية اقتصادية عادلة ومتوازنة في اطار احترام السلط ومقتضيات الدستور والمساهمة في بناء اقتدار المغرب، معتبرا أن ذلك سيأتي في إطار نظام مؤسساتي تلعب فيه الملكية دورا اساسيا في ضمان التوازنات واحترام الفصل بين السلط والسير العادي للمؤسسات واستقرارها.

ويرى الحاملون لمشروع البديل الديموقراطي أن المشهد السياسي في وضعه الراهن يتميز بهيمنة العوامل الدافعة إلى كبح وتلجيم دينامية التطور والتراكم والبناء السياسي بالشكل الذي كان مأمولا ومنتظرا عقب المصادقة على دستور 2011، مشددين على أنه ليس من قدر المجتمع المغربي أن يكون المشهد الحزبي منحبسا، في أدائه وفعاليته ورهينا كماشة، رباعي الأصولية المحافظة، والشعبوية اللامسؤولة، وحسابات المركب الريعي المصالحي الفئوية والضاغطة، وردود الأفعال العدمية، النابذة للعمل السياسي المؤسساتي.