ramid2015 700x300

تداولت مصادر اعلامية ، أن  وزارة العدل والحريات ووزارة الداخلية،  أكدت ضمن بلاغ مشترك، أنهما تذكران مجموع المواطنين بأن أي فعل أو عمل يهدف إلى أن يحل محل العدالة، أو قوات الأمن، يعد أمرا غير شرعي تماما، متعهدتان بالضرب بيد من حديد على يد كل من سولت له نفسه تطبيق “شرع يديه”، وقالتا في بلاغ صادر مساء اليوم الأربعاء إن أي عمل يسعى ليكون بديلا عن القانون يعتبر غير شرعي وستتم معاقبة صاحبه أو أصحابه

وأشار ذات المصدر: إلى أنه “يتعين على الأشخاص الذين يلاحظون مخالفة للقانون أن يخبروا فورا السلطات القضائية ومصالح الشرطة أو الدرك الملكي التي ستتولى القيام بالتدابير القانونية من أجل فرض احترام القانون”.. واسترسل: “أي شخص أو مجموعة من الأشخاص الذين يحاولون تطبيق العدالة بأنفسهم سيتابعون أمام المحاكم المختصة طبقا للإجراءات القانونية الجاري بها العمل”.

وأوضح القرار أن شخص أو مجموعة يقومون بتطبيق العدالة بأنفسهم وحسب اعتقادهم ستتم متابعتهم أمام الجهات المختصة طبقا للقوانين الجاري بها العمل.

هذه الخطوة تأتي حسب محللين كرد فعل طبيعي عن حالات الضرب والرفس التي تعرض لها مواطن ذو ميول جنسية شاذة بفاس، والتي عجل بتدخل وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بذات المدينة، الذي أمر بفتح تحقيق في الموضوع وتقديم كل من ثبت تورطه في هذا الاعتداء للعدالة لأنه لا يحق لأحد أن يقوم مقام الدولة في تنفيذ القانون على حد وصف ذات المصادر.