G99870ent

أكد القيادي في الأصالة والمعاصرة عبداللطيف وهبي أن وزارة الخارجية المغربية أبانت على ضعف كبير خلال الأزمة الدبلوماسية التي حدثت مؤخرا للمغرب مع دولة فرنسا، وهو الضعف الذي هدد استقرار هذه العلاقات التاريخية بين البلدين لولا مواقف جلالة الملك و تدخله الذي كان حكيم وعلى مستوى عال.

وأضاف وهبي في تدخل له صباح اليوم الخميس بلجنة الخارجية بمجلس النواب بمناسبة مناقشة البروتوكول الإضافي الملحق باتفاقية التعاون القضائي في الميدان الجنائي بين المغرب وفرنسا، أن مضمون هذا البروتوكول وهذه الاتفاقية غير مقنع و يسمح بالتدخل في القضاء المغربي، بل قد ينزع منه اختصاصات هامة.

وأردف نائب رئيس مجلس النواب أن مضمون هذه الاتفاقية تمس باستقلال القاضي المغربي وبحقه في إجراء البحث وحماية السر المهني وكذلك حماية الشهود، “مما يجعل هذه الاتفاقية تمس بعدد من الالتزامات الدولية التي التزم بها المغرب” يقول وهبي.

إلى ذلك أوضح وهبي أن هذا البروتوكول يتناقض من جهة أخرى مع بعض الاختصاصات العالمية الممنوحة للقضاء المغربي كما يتناقض وفصول المسطرة الجنائية المغربية وخاصة الفصول 707 وما يليها.

ونبه وهبي إلى أن هذا البروتوكول قد يمس بالسر المهني للبحث الجنائي الساري بالمغرب عند إحالة بعض الشكايات على القضاء الفرنسي، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن هذا البروتوكول لم ينص على نصوص بعض الاتفاقيات التي اعتمد عليها والتي هي ملزمة للمغرب وخاصة اتفاقية مناهضة التعذيب.