انتقد البنك الدولي لجوء الجزائر إلى التمويل غير التقليدي، وقال في تقريره الأخير إن “الجزائر تتجه مباشرة نحو أزمة مالية”، متوقعا نسبة تضخم تصل إلى 7,5 السنة الجارية.

ويتوقع ا البنك العالمي أن يحقق النمو الداخلي الخام الجزائري نموا بنسبة 3,5 في المائة في 2018، لكنه جد متشائم بخصوص السنوات القادمة.

وجاء في تقرير البنك أن “النمو سيعود في 2018 بفعل تحرير الميزانية”، وفي المقابل يضيف البنك العالمي “سيزداد النمو والتضخم في نفس الوقت وبالموازاة مع الاستثمارات العمومية المعلنة لسنة 2018”.

وبخصوص السنوات المقبلة، يرى خبراء البنك العالمي أنه من الصعب على الجزائر الوصول إلى 2 بالمائة من نمو الناتج الداخلي الخام سنتي 2019 و2020. و”هي نسبة تعبر في ذاتها عن نمو ضعيف بالنسبة لبلد يشكل فيه الشباب نسبة كبيرة من السكان”، يقول التقرير.

وفي قطاع المحروقات، يقول التقرير: “سيظل إنتاج الحقول الجديدة من البترول معتبرا ويدعم بذلك النمو، لكن القطاعات الأخرى خارج المحروقات ستواجه الجزء الأكبر من إعادة التوازن للمالية العمومية المقررة بداية من منتصف 2019”.

كما يتوقع من جهة أخرى “صعوبات لمقاومة محاولات التراجع عن هذه الاصلاحات رغم كون البلد يتجه مباشرة نحو الأزمة المالية بفعل اللجوء إلى تغطية العجز في الميزانية عن طريق التمويل غير التقليدي”.

وإن كانت نسبة التضخم المتوقعة مع نهاية السنة الجارية مرتفعة، 7,5 بالمائة، فإن البنك العالمي يتوقع أن تصل إلى8,1 بالمائة في 2019 و9 في المائة سنة 2020. كما يتوقع أن “تعجز مداخيل المحروقات على إعادة التوازن للميزانية حتى مع إرتفاع أسعار البرميل…” متأسفا لكون السلطات الجزائرية “ترفض اللجوء إلى الدين الخارجي لتغطية العجز في الميزانية”.