افادت مصادر اعلامية  مطلعة، إن حزبي العدالة والتنمية والاستقلال، وضعا يدهما في يد  من أجل تسيير المجلس الجماعي لمدينة تنغير، إضافة إلى حزب التقدم والاشتراكية.
وأوضح المصدر ذاته أن الأحزاب الثلاثة دخلت في مفاوضات من اجل تشكيل تحالف  أسفر  على منح الرئاسة لحزب العدالة والتنمية، فيما النيابة الأولى منُحت لحزب الميزان.
وأشارت المصادر ذاتها انهما اتفق على تولي عمر عباس، وكيل لائحة حزب الـمصباح بلدية تنغير، الرئاسة.
ومن المرتقب أن يتم عقد جلسة انتخاب الرئيس والمكتب المسير للمجلس الـبلدي لتنغير في الفترة الممتدة بين 9 و 15 شتنبر، وذلك وفق ما ستحدده السلطات الاقليمية.