تدخل عزيز أخنوش  مع باقي الفرقاء السياسيين المكونين للأغلبية  للظفر برئاسة جهة سوس ماسة درعة قد أتت أكلها، وبالتالي تم الابقاء على إبراهيم الحافظي المتحدر من اقليم اشتوكة ايت باها،  لولاية ثانية على رأس الجهة.

كما  أسندت النيابة الأولى لحزب العدالة التنمية، فيما آلت النيابة الثانية لحزب الحمامة ، والنيابة الثالثة لصالح حزب التقدم والاشتراكية، وباقي المناصب المشكلة للمجلس  لاعضاء من حزب المصباح