افاد مصدر اخباري، أن وزير الداخلية محمد حصاد تقدم بمشروع يتعلق بتحديد عدد المجالس الجهوية للحسابات وتسميتها ومقارها ودوائر اختصاصها، وهو المشروع الذي حضي بالمصادقة من قبل مجلس الحكومة التي ترأسه عبد الاله بنكيران.

وفي هذا الصدد أكدت ذات المصادر أن وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة أشار إلى أن هذا المشروع الذي تقدم به وزير الداخلية ، يهدف إلى تغيير المرسوم رقم 701-02-2 بتحديد عدد المجالس الجهوية للحسابات وتسميتها ومقارها ودوائر اختصاصها، وملاءمته مع التقطيع الجهوي الجديد المنصوص عليه في المرسوم رقم 2.15.40 بتحديد عدد الجهات وتسمياتها ومراكزها والعمالات والأقاليم المكنونة لها، والمرسوم رقم 2.15.576 بتحديد الأعضاء الواجب انتخابهم في مجلس كل جهة وتوزيع عدد المقاعد على العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات المكونة لكل جهة.

وأشار الوزير إلى أن أهم التغيرات المتضمنة في هذا المشروع تتمثل في حذف المجلس الجهوي للحسابات بسطات وإحداث مجالس جهوية بكل من بني ملال والرشيدية وكلميم والداخلة.