مراسلة خاصة

بات فوز حزب العدالة والتنمية في انتخابات 4 شتنبر على مستوى الدائرة الانتخابية القنيطرة مهددا بالبطلان، إثر تقدم حزبي الاستقلال والأصالة والمعاصرة بدعوى الطعن بالإلغاء ضد النتائج التي حصلت عليها لائحة عزيز رباح، وهي دعوى كانت حيثياتها محط تقرير وصف بـ«الأسود» رفعته السلطات الولائية إلى الداخلية.

وتُقرر المحكمة الإدارية بالرباط اليوم  الاثنين في مصير بطلان انتخابات فوز حزب «المصباح» من عدمه، استنادا إلى ما بين يديها من وثائق ومستندات تؤكد «تورط وكيل اللائحة وعدد من مرشحي حزبه في ارتكاب خروقات منافية للضوابط القانونية للحملة الانتخابية»، بل و«لها تأثير على الإرادة الحرة للناخبين»، حسب الطعن المقدم للسلطات.

وبرز أقوى خرق قانوني سقط فيه كيل لائحة حزب العدالة والتنمية ضدا على مقتضيات المادة 54 من القانون 97-9 المتعلق بمدونة الانتخابات، وفق الطاعن عندما «استغل منصبه ، وقام أثناء الحملة الانتخابية وعلى فترة قريبة من يوم الاقتراع بتوزيع مجموعة من الأكشاك على عشرات من الباعة المتجولين بساحة بئر أنزران التجارية وذلك لاستمالتهم ككتلة مصوتة هم وأسرهم».

وتؤكد  وثيقة رسمية تورط وكيل اللائحة في توقيع رخصة إدارية عبارة عن امتياز لفائدة مواطن يدعى عبد الواحد كرومي على بعد ثلاثة أيام من يوم الاقتراع بإقامة كشك في الملك الجماعي العام، وهو ما يعتبره الطاعن «شكلا من أشكال تسخير الوسائل والأدوات المملوكة للجماعات المحلية في الحملة الانتخابية للمرشح ويشيع حالة من عدم تكافؤ الفرص بين المرشحين ويؤثر سلبا على الإرادة الحرة للناخبين».

وأثار الطاعن خرق توقيع المرشح بصفته رئيسا للمجلس البلدي على رخصة امتياز رقم 139/2015 المتعلقة بشغل الملك الجماعي العام مؤقتا لغرض تجاري المقام فوقه كشك رقم 86 بتاريخ فاتح شتنبر 2015، على الرغم من تقدم المستفيد بطلبه في الموضوع، تحت عدد 11389 لدى مصلحة الشرطة الإدارية، داخل الحملة الانتخابية وتحديدا بتاريخ 26 غشت 2015.