بيـــــــــــــــــــــــــــان

تأكيدنا على ان الماء حق من حقوق الإنسان الأساسية التي يجب أن تكفلها الدولة لكل مواطن كما تنص على ذلك المواثيق الدولية.عقد مكتب الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الانسان فرع تارودانت اجتماعا يوم الثلاثاء  15 شتنبر2015 على إثر توصله بعريضة موقعة من مئات زبناء المكتب الوطني للكهرباء والماء بتارودانت، يشتكون فيها من شطط المكتب واستعماله الماء والكهرباء لابتزاز المواطنين وذلك بتأخيره توزيع الفواتير وفرضه دعائر كيدية بعد عدم تمكن الزبناء من التسديد نتيجة الاكتظاظ بنقط الأداء وتقطع خدمة الشبكة، كما عبر الموقعون عن إدانتهم للارتفاع الصاروخي في قيمة الفاتورة الشهرية، والتي أصبحت تعادل قيمة ما كانوا يؤدونه عن استهلاك ثلاثة أشهر، الأمر الذي شكل عبءا أثقل كاهلهم خاصة وأنهم يهددون بالحرمان من مادة ضرورية للحياة.وقد استحضر مكتب الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان خلال اجتماعه توصيات لجنة الأمم المتحدة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ب….كفالة الدول لحق الجميع في الحصول على كميات كافية من المياه للاستخدام الشخصي والمنـزلي بتكلفة زهيدة ….وهو حق أساسي من حقوق الإنسان أجمع أعضاء الرابطة على رفضهم لاستخدامه كمادة تجارية، وبعد نقاش مستفيض خلص الاجتماع الى ما يلي:

  • شجبنا للعشوائية التي يدبر بها المكتب الوطني للكهرباء والماء بتارودانت قطاع الماء والكهرباء بالمدينة والتي تظهر جليا من خلال تسجيلنا ل:
  • عدم توصل الكثير من المواطنين بفواتير الماء والكهرباء فيما يشتكي اخرون من تأخيرها.
  • الإكتظاظ الذي تعرفه نقط الأداء مع الانقطاع المستمر لخدمة شبكة الأداء.
  • الانقطاعات المتكررة للماء والكهرباء دون اشعار مما يسبب ارتباكا خطيرا في حياة المواطنين.
  • عدم مراقبة العدادات بشكل منتظم واعتماد التقدير في أغلب الأحيان مما يضخم قيمة الفواتير.
  • انعدام الشفافية في عملية ارجاع المبالغ المستخلصة من المواطنين عند تجاوز قيمة الفاتورة قيمة الاستهلاك الحقيقي.
  • ضعف ضغط الماء ببعض المناطق بالمدينة رغم تخصيص مبلغ 21 مليون أورو لمشروع تزويد تارودانت بالماء.
  • تذمر غالبية من الزبناء من سوء اداء المكتب في تدبير هذا القطاع بتارودانت.
  • استنكارنا للزيادة الصاروخية في قيمة فاتورة الماء بعد اعتماد الأداء الشهري.
  • إدانتنا لنمط التعاقد غير المتكافئ بين الزبون والمكتب الوطني للكهرباء والماء والذي يستغله المكتب في فض النزاعات لمصلحته دون اعتبار لمصلحة المواطن.
  • مطالبتنا إلغاء جميع الدعائر الخاصة بتأخير الأداء المفروضة على زبناء المكتب بتارودانت.
  • مطالبتنا بالتدبير المعقلن لقطاع الكهرباء والماء بتارودانت ومراعاة مصلحة المواطن وقدرته الشرائية أولا.
  • عزمنا خوض كافة الأشكال النضالية المشروعة من أجل الدفاع عن حقوق المواطن الروداني في تزوده بالماء والكهرباء دون ابتزازه بحرمانه من هذه المواد الحيوية.

كما نهيب بكافة الهيئات السياسية والنقابية والحقوقية والجمعوية بتارودانت الى توحيد الصف لمنع المتاجرة والمضاربة بحقوق المواطنين .

ولن يكلفنا النضال ما كلفنا الصمت

عن المكتب        .

الرئيس :هشام الهواري