صادق مجلس الحكومة، الذي ترأسه عبد الإله بنكيران، يوم امس الخميس، على مشروع مرسوم يندرج في إطار ملاءمة التقسيم الترابي لولايات جهات المملكة مع التقسيم الجهوي الجديد الذي عمد إلى تقليص عدد الجهات من 16 كما كان معمولا به في السابق إلى 12 جهة.

وتقدم وزير الداخلية محمد حصّاد بمشروع مرسوم ينص على مراجعة عدد الولايات، بهدف إحداث ولاية في كل جهة، يكون نفوذها الترابي مطابقا لنفوذ الجهة المعنية.

وفي هذا الإطار ستتم مراجعة النفوذ الترابي لعشر ولايات حالية، والتي ستؤطر جهات طنجة- تطوان- الحسيمة، فاس- مكناس، والرباط – سلا- القنيطرة، وبني ملال- خنيفرة، والدار البيضاء- سطات، ومراكش- آسفي، وسوس- ماسة، والشرق، وكلميم- واد نون، والعيون- الساقية الحمراء.

وبحسب مشروع المرسوم، سيتم إدخال التعديلات اللازمة على تسميات هذه الولايات، لتكون منسجمة مع تسميات الجهات المعنية، كما يقترح مشروع المرسوم ملاءمة تسمية ولاية جهة الداخلة- وادي الذهب مع الاحتفاظ بنفوذها الترابي، وكذا إحداث ولاية جديدة بجهة درعة- تافيلالت.

من جهة أخرى، وبالنظر للتغييرات التي طرأت على تقسيم الجهات، فإن مشروع المرسوم، يقترح حذف خمس ولايات، وهي تازة- الحسيمة- تاونات، ومكناس تافيلالت، والغرب- الشراردة بني حسن، والشاوية ورديغة، ودكالة عبدة، علاوة على حذف ولاية تطوان، في إطار تحقيق الانسجام على مستوى التقسيم الإداري.

ووفق مشروع المرسوم ذاته، فإن التقسيم الإداري الجديد للمملكة سيصبح مكونا من 12 ولاية جهة، تضم 62 إقليما و13 عمالة و8 عمالات مقاطعات.