قضت المحكمة الإدارية بالرباط، بقبول الطعن الذي تقدم به حزب الإتحاد الإشتراكي بمرتيل، وذلك على خلفية الخروقات المرتكبة من طرف لائحة التقدم و الإشتراكية، خلال الحملة الانتخابية الأخيرة، المسطرة في إطار الانتخابات الجماعية 04 شبتنبر 2015 .

وحسب مصادر متطابقة، فقد قضت المحكمة الإدارية بإلغاء نتائج الانتخابات الجماعية الخاصة بالجماعة الحضرية لمرتيل، ما سيحيل إلى إعادة الانتخابات الجماعية بهذه المدينة من جديد.

 أصدر هذا الحكم، بعد تبوث خروقات إرتكبها مرشحو حزب التقدم والاشتراكية، ومن بينها مخالفة الحجم المسموح به قانونيا فيما يتعلق بالملصقات الدعائية،  وإلصاقها في غير الأماكن المعدة لها، وتسخير إمكانيات الجماعة في الحملة الانتخابية… إلى غير ذلك من الخروقات.

و في تصريح  للصحافة مع السيد محمد أشبون، وكيل لائحة حزب “الوردة” بمرتيل، أكد لنا صحة هذا الخر، وتحفظ عن التعليق عليه، مشيرا إلى أن ذلك يدخل في إطار إحترام خصوصية القضاء، و مشيرا إلى أن الحكم لازال رهينا بجلسة الإستيناف.