علم من مصادر مطلعة من  وزارة الداخلية أن لائحة بأسماء ولاة وعمال جدد باتت جاهزة، وأن محمد حصاد وزير الداخلية والشرقي الضريس، الوزير المنتدب في الداخلية ومولاي إدريس الجوهري، الوالي مدير الشؤون العامة، هم من أشرفوا على وضعها وهندستها بناء على معايير جديدة، أبرزها معيار الكفاءة والمردودية.
وخلال القراءة الأولية للمشروع المصادق عليه في اجتماع المجلس الحكومي، فإن الولاة محمد قداري-مكناس- وعبد الفتاح البيجوي -أسفي- وزينب العدوي -القنيطرة-، ومحمد مفكر -سطات-، وقبلهم الوالي صمصم -الحسيمة- المطاح به في قضية “جيتسكي”، يستعدون لحزم حقائبهم والرحيل عن كراسي المسؤولية.
وسيصبح التقسيم الإداري الجديد للمملكة مكونا من 12 جهة، تضم 62 إقليما و13 عمالة، وثماني عمالات مقاطعات، ويسود تكتم شديد حول أسماء الولاة والعمال الجدد الذين ستتم تسميتهم قريبا، بعد المصادقة عليهم في اجتماع مجلس وزاري سيترأسه جلالة الملك قريبا.
وكشفت  “الصباح” التي أوردت الخبر، أن عددا من الولاة سيغادرون مناصبهم بعد فشلهم في تدبير الإدارة الترابية بمناطق نفوذهم، كما سيتم إعفاء مسؤولين ترابيين بسبب التراخيص الإستثنائية في ميدان التعمير، والتي استمر بعض الولاة في المصادقة عليها رغم شمول المعنية بها تصاميم تهيئة، وهو ما ترى فيه مصادر من الإدارة المركزية، تقول اليومية، خرقا للقانون.
كما ستتم ترقية كتاب عامين ببعض الولايات والعمالات، إلى منصب عامل في كل الجهات ال12، من أجل تدعيم مؤسسة الوالي الذي سيحظى بشرف التعيين على رأس كل ولاية من الولايات التي ستتم مراجعة نفوذها الترابي، مع الإعلان لأول مرة عن إنشاء ولاية جديدة هي ولاية درعة تافيلالت.