في اطار  التتبع الميداني لما يروج  بجهة  سوس ماسة  درعة  وجهة كلميم وادنون ، الذي  تقوم به  جريدة اخبار سوس  منذ انشائها  سنة 2001،  ومن خلال ذلك   تبين  ان  السلطات المحلية  بدائرة لأخصاص التابعة اداريا  لسيدي  افني، و في خرق سافر  لقانون  الانتخابات الجماعية والجهوية ، ل  4 شتنبر 2015 ، بدائرة الاخصاص   ، توجه طاقم الجريدة  الى  مقر  دائرة  لأخصاص  ومقر   القيادة  يوم الاحد 27 شتنبر2015 على الساعة  الحادية  عشرة  زولا  والنصف ،   للاستفسار عن  مدى  تواجد  الملصقات  بحائط  مؤسسات عمومية لحد  كتابة هذه السطور،  لكون القانون صريح  في  هذا الشأن ،  اجاب  الحارس  المتواجد هناك  ره  القائد ما كا ينش   يسكن  بتزنيت  ،  ورئيس الدائرة غير موجود ،

حيث  تم  تعليق  الاعلانات  بالمباني الحكومية ”  المؤسسات التعليمية ” ،  وتم  السماح  للمرشحين  بتعليق  اعلاناتهم الانتخابية  بمؤسسات الدولة  هذا  ما  يتنافى مع قانون  الانتخابات  الجماعية والجهوية 2015.

كما   أقر القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية بأن أماكن تعليق الإعلانات الانتخابية أصبحت حرة كأصل، باستثناء الأماكن التي يمنع التعليق بها والمحددة بموجب المادة الأولى من المرسوم رقم 2.15.578 والذي نص بمنع تعليق الإعلانات في أماكن العبادة وملحقاتها، والأضرحة والزوايا وأسوار المقابر، بالإضافة إلى المباني الحكومية والمرافق العمومية والمؤسسات العمومية للتكوين المهني والمرافق الاجتماعية والرياضية والثقافية غير الإدارية، والمآثر التاريخية والأسوار العتيقة.

القانون منع أيضا تعليق الإعلانات بمحطات الربط بشبكات الهاتف النقال، وأعمدة التشوير الطرقي، واللوحات الإشهارية التجارية، والأماكن التي يمكن أن تعرض السلامة العمومية للخطر.

وفي حالة خرق المنع المذكور تقوم السلطة الإدارية المحلية تلقائيا أو بناء على شكاية بتوجيه تنبيه لوكيل اللائحة أو المترشح المعني بجميع الوسائل القانونية من أجل إزالة الإعلان داخل أجل أقصاه 24 ساعة من تاريخ التنبيه أو عند الاقتضاء من تاريخ تقديم الشكاية وفي حالة عدم قيامه بذلك تقوم السلطة المحلية بإزالته على نفقته.

كما أن المرسوم المذكور نص أيضا على أن إعداد الإعلانات الانتخابية يتم في شكل لوحات من الورق المقوى أو غيره من المواد أو في شكل ملصقات أو لافتات يجب ألا يتعدى حجمها 48.1 على 118.9 سنتيمترا، مع حصر تعليقها بمقرات الفروع المحلية للأحزاب السياسية والأماكن التي اتخذها وكلاء اللوائح المترشحون كمقرات لحملاتهم الانتخابية على صعيد الدوائر الانتخابية بمعدل مكانين إثنين لكل مرشح.
منع المشرع أيضا تضمين الإعلانات غير الرسمية التي يكون لها غرض أو طابع انتخابي وكذا برامج المرشحين ومنشوراتهم اللونين الأحمر أو الأخضر أو الجمع بينهما، كما منع تسخير الوسائل والأدوات المملوكة للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة وشبه العامة في الحملة الانتخابية للمرشح بأي شكل من الأشكال، باستثناء أماكن التجمعات التي تضعها الدولة والجماعات المحلية رهن إشارة المرشحين والأحزاب السياسية واتحادات الأحزاب السياسية على قدم المساواة.