تداولت مصادر  صحفية ، أن  عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، عبد الله بوانو،  اكد عن مفاجأة قيادة حزب “المصباح” من ورود اسمين ينتميان إلى الحزب الذي يقود الحكومة ضمن المتهمين بشبهة استعمال المال في انتخابات أعضاء مجلس المستشارين، وفق قائمة اللجنة الحكومية لمتابعة الانتخابات.

وقال رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، تعليقا على وجود منتخَبيْن متهميْن بشراء الأصوات، يوسف بنجلون بمدينة طنجة، وحميد زاتني بمدينة سطات، إن “البراءة هي الأصل في مثل هذه القضايا”، مضيفا “نحن تفاجئنا لورود اسمين في هذه اللائحة من حزبنا”.

القيادي في حزب “المصباح” أكد أن “الأمانة العامة ستتدارس الموضوع، وستتخذ ما يلزم من إجراءات، لأنه كانت سوابق في هذا الأمر “، مشددا على أنه “عندنا الثقة في المحاكمة العادلة، ومعها القضاء”، على حد تعبيره.

وفي الوقت الذي أوضح فيه المسوؤل الحزبي أن “أشكال الفساد المالي في الاستحقاقات الانتخابية كانت ولا تزال في المغرب”، دعا إلى ضرورة “تطوير الآلية التشريعية للوقوف في وجه شراء المواطنين”، مبرزا أن “المواطن هو من قام بمحاربة الفساد عن طريق المشاركة المكثفة، ولذلك لم يكن للأموال الأثر الكثير”.

وسجل رئيس فريق حزب “المصباح” بالغرفة الأولى أن ما أفرزته نتائج الانتخابات الجماعية والجهوية وضع خريطة سياسية جديدة في المغرب، مؤكدا أن “حزب العدالة والتنمية ربح ثقة المواطنين في هذه الانتخابات عن طريق منحه المرتبة الأولى على مستوى الأصوات”.

من جانبه، قال الكاتب الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، محمد يتيم، إن بعض النقابات لجأت إلى وسائل غير قانونية لملأ محاضر عليها علامات استفهام، مبرزا أن ذلك “كان يحدث في مندوبيات وزارة التشغيل، وبعض النتائج التي تم تسجيلها غير مقنعة”.

واشتكى يتيم، الذي حل ثانيا في نتائج النقابات وراء نقابة الاتحاد المغربي للشغل، من حرمان الذراع النقابية لحزب العدالة والتنمية من احتساب عدد من المناديب، ومنهم مناديب مندوبية السجون، داعيا إلى إعادة النظر في النظام الانتخابي، ومنه الهيئات التي تفضي لمجلس المستشارين، بغرض ملاحقة التحكم في البادية بعدما تم تحرير المدن جزئيا من بعض أنواع الريع.