عقدت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية اجتماعا استثنائيا يومه الخميس 24 ذي الحجة 1436 ه الموافق لـ 08 أكتوبر 2015م حيث تمت مناقشة كافة المعطيات التي أحاطت ببيان اللجنة الحكومية لتتبع الانتخابات خاصة وأنها تضمنت ما يفيد الاشتباه في ارتكاب عضوين من الحزب لجنحة استمالة ناخبين بوساطة المال.

إن الأمانة العامة للحزب إذ تؤكد على أهمية تحصين الإرادة الحرة للناخبين من كافة المؤثرات خاصة منها المالية وضرورة اتخاذ كل الإجراءات التي تضمن نزاهة وشفافية العملية الانتخابية فإنها تشدد على واجب احترام شروط المحاكمة العادلة والتي تتطلب أساسا احترام قرينة البراءة إلى أن يثبت العكس، كما أن الأمانة العامة للحزب وباعتبار وفائه الثابت لمبادئ النزاهة والشفافية التي جعل منها أساسا مكينا لمنهجه في العمل السياسي قررت بصفة احترازية تعليق عضوية السيدين حميد زاتني ويوسف بنجلون في الحزب وذلك إلى حين بت القضاء في قضيتهما.

كما قررت تكليف قسم النزاهة والشفافية بمتابعة الموضوع.