قال مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، يوم الاثنين المنصرم  بالرباط، إن إصلاح قطاع سيارات الأجرة يعد ورشا مفتوحا مكن من تحسين جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين.

وأوضح الخلفي، في معرض رده على سؤال خلال لقاء صحافي عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن الإصلاح لا يهم فقط تغيير السيارات المتهالكة والقديمة بل يتعلق بحزمة من الإجراءات، بما فيها التعويض على النفقات الزائدة بسبب ارتفاع أثمان المحروقات، مذكرا بوجود صندوق للتعويض عن الفرق في الأسعار لتفادي الزيادة في أسعار النقل العمومي.

وأضاف أن إصلاح هذا القطاع يشمل أيضا اتخاذ إجراءات في مجال أمن السير والجولان والبيئة والارتقاء بالخدمات وتحسين جودة الحياة، فضلا عن الالتفات لهذه الفئة الاجتماعية التي تشتغل في ظروف صعبة.

وأبرز في هذا الصدد أن الجانب الاجتماعي لهذه الفئة يهم توفير التغطية الصحية والاجتماعية، مسجلا أنه يتم الانكباب، بعد الانتهاء من الإطار القانوني الخاص بالتغطية الصحية للطلبة، على معالجة إشكالية التغطية الصحية والحماية الاجتماعية لهذه الفئة وغيرها، لكونها لا تتوفر على إطار قانوني يضمن لها التغطية والحماية والتقاعد.

وفي معرض رده على سؤال آخر بخصوص رفع الدعم عن المحروقات، اعتبر الوزير أن ” الحكومة كانت إزاء إصلاح طموح ونوعي أصبح اليوم محط إشادة عالمية وبشكل استباقي”، مذكرا بأن الإصلاح الذي انطلق في 2012 وتم تنزيله تدريجيا، سيبلغ محطته النهائية في نونبر المقبل، باعتبار أن الاتفاقية الموقعة في دجنبر الماضي مع المنتجين والموزعين في القطاع والمستوردين تقضي بتكفل القطاع بالإعلان عن الأسعار عبر شاشات في المحطات، وهو ما يعكس تحولا مهما على مستوى التنافسية والتحرير والشفافية.

وذكر بأن عملية الإصلاح مستمرة ومكنت من تخفيض كلفة ميزانية صندوق المقاصة من حوالي 57 مليار في 2012 إلى 23 مليار درهم في سنة 2015.