عقد المجلس  القروي لسيدي وساي يوم الأربعاء 21 اكتوبر الجلسة الثانية لدورة أكتوبر و التي أقدم فيها  رئيس المجلس  مرة أخرى على جعلها  جلسة مغلقة في وجه العموم ووسائل الإعلام الحاضرة ضاربا بذلك الفصل 41 من النظام الداخلي للمجلس المصادق عليه يوم الأربعاء 7 اكتوبر في الجلسة السابقة عرض الحائط ، علما أن الفصل المذكور يسمح لعموم المواطنين و وسائل الإعلام بالحضور لتتبع أطوار الدورة ، الشيء الذي لم يحترمه الرئيس وارتكب نفس خطأ الجلسة الأولى حين منع وسائل الإعلام من الحضور .لينسحب مرة أخرى مستشاري المعارضة خصوصا بعد كلمة الرئيس التي أشار فيها الى أن رئاسة اللجنة التي ستخصص للمعارضة هي لجنة الشؤون الاجتماعية والثقافية والفنية والرياضية طبقا للمادة 49 من النظام الداخلي للمجلس ، لكن ما أثار غضب مستشاري المعارضة هو أنهم لم يصادقوا أصلا على النظام الداخلي للمجلس في جلسة 7 أكتوبر بدليل أنهم انسحبوا بعد دقائق من بداية الجلسة احتجاجا على منع وسائل الاعلام من الحضور، وبالتالي ليسوا ملزمين بما جاء في بنود النظام الداخلي.

ويشار ان  الجلسة الثانية لدورة اكتوبر نقش فيها النقطتين المؤجلتين عن جلسة 7 اكتوبر والتي تتعلق بإحداث وتأليف اللجان الدائمة للمجلس وانتخاب رؤسائها ونوابهم زائد الدراسة والمصادقة على مشروع ميزانية الجماعة برسم السنة المالية لسنة 2016 .

لتنتهي دورة يوم الاربعاء باحداث اللجان و انتخاب رؤسائها ونوابها من بينها لجنة المالية كما تم في نفس الدورة المصادقة على مشروع الميزانية الشيء الذي يعتبر خرقا للقانون التنظيمي الجديد للجماعات والمقاطعات علما انه يجب ان تنتخب لجنة المالية أولا وبعد مدة معينة يتيحها القانون حسب المادة 185 من القانون التنظيمي الجديد والذي يعطي اجل عشرة ايام للجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة لدراسة الميزانية مرفقة بالوثائق المطلوبة لتتمكن انذاك من المصادقة على مشروع ميزانية 2016 ?