اشرف وزير العدل والحريات، السيد مصطفى الرميد ،يوم امس الثلاثاء  10 نونبر الجاري  على تدشين مركز القاضي المقيم بقلعة مكونة اقليم تنغير ، بحضور السيد عامل الاقليم عبد الرزاق المنصوري ، و رئيس جهة درعة تافيلالت، ورئيس المجلس الإقليم لتنغير، ورئيس المجلس الجماعي لقلعة مكونة،   وعدد  من الشخصيات القضائية والمدنية والعسكرية والمنتخبين .

بشار ان  هذا المركز،  شيد على مساحة تبلغ 20 ألف متر مربعا، ضمنها مساحة مغطاة تبلغ 1525 متر مربعا، أما المساحة المهيأة فتصل إلى  2862 متر مربعا. الذي امتدت أشغال بنائه 18 شهرا،

ويتكون الطابق الأرضي للمقر من مكتب القاضي المقيم ومكتب نائب وكيل الملك ومكتبين للكتابة الخاصة و11 مكتبا ومكتب المحاميين وفضاء الاستقبال ومسجد، وقاعتين للجلسات قاعة الشهود وقاعة المداولة ومعتقل النساء والرجال ومقصف وأرشيف، وبلغت التكلفة الإجمالية للأشغال مع احتساب أشغال التهيئة الخارجة 8.781.332  درهما.

وتأتي هذه المشاريع ضمن سياسة الوزارة لتدعيم البنية التحتية لقضاء القرب. فاضافة إلى تعين القاضي المقيم بقلعة مكونة تم تعيين نائب وكيل الملك قار ومقيم سيسهر على العدالة الجنائية واستقبال الشكايات، ليكن المركز شبه محكمة مصغرة تستقبل جميع الشكايات وجميع المساطير باستثناء قضايا الشيكات والاكراه البدني.

كما عرفت هذه الزيارة التي يقوم بها مصطفى الرميد تدشين مشروع توسعة المحكمة الابتدائية بزاكورة وتهيئة قسم قضاء الأسرة التي رصد لها غلاف مالي بقيمة  6.658.290  درهما، وكذا تدشين مشروع بناء المحكمة الابتدائية بورزازات 41.189.500  درهما مبرمجة مستقبلا، إضافة إلى مشروع بناء المحكمة الابتدائية بتنغير بقيمة 34 .620.000 درهما.