عبر بعض مواطني دوار املفلوس جماعة اصادص الواقعة تحت نفوذ إقليم تارودانت  عن استيائهم من تنامي البناء العشوائي أمام أعين السلطات المحلية التي أسندت إليها مسؤولية محاربته، خاصة  البنايات التي  ستقام  بالدوار السالف الذكر تحت  اسلاك  الكهرباء ذات الضغط المرتفع  ، مما يشكل خطرا على الساكنة ، وتتساءل  كيف تم الترخيص لإقامة هذه البناية في مكان  غير مسموح به ،  بل هناك من يحتمي بالسلطات المحلية  والمنتخبة ،  ويتمادى في البناء كما . أن المباني الجديدة  بذات الجماعة ، أضحت تنبت كالفطر بين عشية وضحاها لتشكل أزقة ودروبا لا تخضع لأية تصاميم خاصة، ويستطرد المواطنون أنه غالبا ما يتم غض الطرف عنها من طرف السلطات وهو الأمر الذي بات يستدعي تدخل الجهات المعنية للحد من وتيرة أشغال البناء العشوائي وتطبيق القانون على الجميع دون ميز، الأمر الذي يتطلب فتح تحقيق في الموضوع من طرف لجنة مركزية
هذا ، وعاين المتتبعون استثناء الأقاليم الجنوبية، خاصة اشتوكة ايت باها و انزكان ايت ملول ، وسيدي افني ،  من الحملة الأخيرة التي باشرتها السلطات العمومية في عدة أقاليم بهدم البنايات التي وصفتها بالعشوائية أو المقامة فوق أملاك عامة، سواء كانت غابوية أو أملاكا عمومية بحرية أو بنايات شُيدت في أماكن تشكل خطورة كبيرة على السكان، أو التي لم تحترم المسافة القانونية لبعدها عن الطرق العمومية. وقدرت نسبة السكن العشوائي، وفق إحصائيات رسمية بـ 40 في المائة. إلا أن مجموعة من الانتقادات وُجهت إلى طريقة تعامل السلطات مع الظاهرة، إذ أُتهمت إلى جانب المنتخبين والقطاعات الحكومية الوصية على القطاع، بالسكوت عن الظاهرة، ويعتبر مشكل البناء العشوائي ظاهرة مركبة، تحتاج إلى مقاربة ومعالجة شمولية، إذ ارتبطت بالهجرة القروية في اتجاه المدن والمراكز،  بسبب الجفاف وقلة فرص العمل، إلى جانب التعقيدات الإدارية والمسطرية التي تصاحب البناء بالوسط الحضري.