أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني مذكرة موجهة لجميع مصالحها بالمملكة تحدد شروط وشكليات تنفيذ ملفات الإكراه البدني، وتوضح الممارسات العملية السليمة عند مباشرة آليات تطبيق المسطرة المتعلقة بالتنفيذ الجبري.

وقد تضمنت المذكرة مجموعة من التدابير والإجراءات العملية التي تستهدف أساسا تسهيل وتبسيط إجراءات تنفيذ ملفات الإكراه البدني، من قبيل السماح للأشخاص الصادرة في حقهم ملفات الإكراه البدني بالأداء في المراكز الحدودية بحسب الشروط التي حددها المنشور المشترك بين وزارة العدل والداخلية والاقتصاد والمالية، وكذا مرافقة الشخص المكره إلى كتابات الضبط بالمحاكم وإلى المصالح العمومية المكلفة بالتحصيل لتمكينهم من الأداء في حالة رغبتهم في ذلك.

كما استعرضت هذه المذكرة الموانع القانونية الدائمة والمؤقتة التي تحول دون تطبيق ملفات الإكراه البدني، كأن يتعلق الأمر بالشخص الذي تجاوز سنه 60 سنة أو يقل عمره عن 18 سنة، أو المرأة الحامل أو المرضع في حدود سنتين من تاريخ الولادة، أو على الزوجين في آن واحد ولو من أجل ديون مختلفة.