أقاد مصدر اعلامي ، انه في ظل التهديدات الإرهابية التي أصبحت شبحا يؤرق العديد من دول العالم، كشف وزير الداخلية، محمد حصاد، اليوم الثلاثاء بمجلس النواب، سعي العديد من الدول لاستنساخ التجربة المغربية في ما يتعلق بـ”المقدمين والشيوخ”، الذين يعدون أعين وزارة الداخلية على سائر التراب المغربي.

ولقي سؤال للفريق الديمقراطي حول “وضعية الشيوخ والمقدمين”، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بالغرفة الأولى، تجاوبا كبيرا من طرف النواب، أغلبية ومعارضة، الذين طالبوا الحكومة باهتمام أكبر بهذه الفئة وتوفير شروط أكثر لتقوم بعملها الجبار.

وقال وزير الداخلية: “عدد من الدول حاولت القيام باستنساخ التجربة المغربية في ما يخص الشيوخ والمقدمين، ولم تنجح في ذلك”، موضحا أن “هؤلاء ليسوا موظفين، ولا يمكن أن نصنفهم في أي خانة”.

“هذا خاص بالمغرب، والمقدمين والشيوخ مْفَاهْمين مْعاهُمْ مَزْيانْ، خَلّيوْنا معهم الله يْخَلّيكُمْ”، يخاطب وزير الداخلية النواب الذين اتحدوا ضد “أم الوزارات” للمطالبة بمزيد من التحفيزات لهذه الفئة، مؤكدا “أن لهؤلاء دور أساسي في المرحلة الحالية، وعقلية هذه الفئة ليست عقلية الموظفين بمنطق الاشتغال، بل يشتغلون اليوم كله”.

الوزير المشرف على الداخلية أبدى أمله “ألا يصبح المقدمين والشيوخ موظفين، ويظلون بالعقلية التي هم عليها دون أن يتغيروا”، كاشفا أنه تمت زيادة في أجورهم بما قدره 500 درهم على سنتين، مع التغطية الصحية الشاملة”.

وبعدما أوضح الوزير حصاد أن “30 في المائة من هؤلاء الأعوان تجاوزوا 60 سنة، ويتم الاحتفاظ بهم نظرا للخبرة والتجربة التي اكتسبوها”، أكد “أن هؤلاء فُوقْ راسنا، لأن هذه الفئة مهما قدمنا لها من تعويضات يعد غير كاف بسبب المجهودات الجبارة التي تقوم بها”.

وأجمعت الفرق البرلمانية على ضرورة الرفع من تعويضات هذه الفئة من أعوان السلطة الذين لا يتجاوز عددهم 25 ألفا، منبهين إلى أن “هناك حالات شاذة، وخصوصا من الذين يشتغلون في المجال القروي، يقومون بجميع أشغال الإدارات والمصالح والضرائب، ولكن لا يوجد أي تعويض مقابل أعمالهم”.

ودعا النواب، أغلبية ومعارضة، إلى ضرورة أن “لا نترك الأعوان في ظروف عمل غير مناسبة نظرا للأعمال الأمنية والقضائية والإدارية التي يقومون بها”، مسجلين أنه “في المقابل، فإن التعويضات لا تتناسب مع المجهود الذي يقومون به، لذلك لابد من حماية هؤلاء الذين يشتغلون في مجالات متعددة”.