صادق مجلس النواب، يوم الأربعاء المنصرم ،  على مقترح قانون يقضي بتمديد “ثبوت زواج الفاتحة” إلى 5 سنوات أخرى “الى غاية 2019 “.

وصوت أعضاء الغرفة الأولى، على مقترح القانون، القاضي بالتمديد، للمرة الثالثة، بموافقة 107 من النواب، ومعارضة 27 نائبا، وامتناع 5 اخرين عن حزب التقدم والاشتراكية عن التصويت.

وفي هذا السياق، أكدت رشيد الطاهري عن الفريق التقدمي، على أن حزبه ليس ضد التمديد، لكنه يعي جيدا المعاناة التي تعيشها الفتيات وما يترتب عنها من ضياع للحقوق، معتبرة أن التعديل الحالي “يشرع لاغتصاب مؤسس للطفلات”

من جهته، أكد وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، على أن تعديل الفريق الاشتراكي من شأنه أن “يفاقم السوء ويعرض الفتاة القاصر التي يتم تزويجها بدون توثيق لضياع حقوقها”، مشيرا إلى أن “الظاهرة لا يمكن أن تحسم بالقانون، بل بتدابير اقتصادية واجتماعية وتربوية مندمجة”.