صادق مجلس الحكومة المنعقد يوم الأربعاء المنصرم بالرباط، على ثلاثة مشاريع مراسيم، تتعلق بتحديد كيفية تطبيق أحكام المادة 256 من القانون التنظيمي 14-111 المتعلق بالجهات، وتحديد معايير توزيع مساهمات الميزانية العامة للدولة بين الجهات، وكذا لائحة الجماعات التي تتوفر على مديرية عامة للمصالح.   وأوضح وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب انعقاد الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن المشروع الأول الذي تقدم به وزير الداخلية، يتعلق بتحديد كيفية تطبيق أحكام المادة 256 من القانون التنظيمي 14-111 المتعلق بالجهات، حيث يهم بشكل أساسي تطبيق أحكام المادة 256 التي تنص على أنه يتم بمقتضى مرسوم يتخذ باقتراح من وزارتي الداخلية والاقتصاد والمالية لكي تحدد كيفية تطبيق حدود الجهات  الجديدة محل الجهات القديمة في جميع الحقوق والالتزامات، على أساس أن الجهات  الجديدة  تحل محل الجهات القديمة في هذه الحقوق وينقل إليها تلقائيا الموظفون والأعوان والممتلكات والعقارات والمنقولات والآليات والقيم التي كانت مملوكة للجهات القديمة.   كما ينص هذا المشروع، يضيف الوزير، على أن الفوائض المالية الموجودة في ملكية الجهات القديمة تنقل إلى الجهات المحدثة بعد حصر الميزانيات برسم سنة 2015، حيث توزع الفوائض بين الجهات الجديدة بقرار لوزير الداخلية بناء على م%