افادت مصادر صحفية، أن  عدد من صناع ومركّبي الأسنان،  عاد اليوم، للتظاهر أمام وزارة الصحة، للمرة الثانية خلال الشهر الجاري، بعد أن قاموا بداية دجنبر بوقفة احتجاجية أمام البرلمان، للمطالبة بإسقاط مشروع القانون رقم 25-14، الذي يقنن مهنة صناع الأسنان، خاصة المادة الخامسة التي تنص على أن يشتغل المهنيون في هذا القطاع تحت إشراف طبيب أسنان متخصص.

الوقفة، التي حضرها عدد من المهنيين المنضوين تحت لواء الفيدرالية الوطنية لصناعي ومركّبي الأسنان بالمغرب، رفعت خلالها شعارات منددة بمشروع القانون، ومحاكمة عدد منهم بتهمة انتحال صفة طبيب أسنان، وذلك بعد شكايات رفعتها هيئة الأطباء تطالب بإلقاء القبض على عدد من صناع الأسنان، ووضع حد للفوضى التي يعرفها هذا المجال.

اتهامات ردّ عليها الكاتب الجهوي للفيدرالية في الدار البيضاء، عبد الحفيظ القاسيمي، بالقول إنه لا يوجد أي انتحال صفة، وأن ممارسي هذه المهنة يقومون بعملهم منذ 1912 بالمغرب، ويقومون بتغطية عدد من المناطق التي لا يتواجد فيها الأطباء، سواء في العالم القروي أو الأحياء الشعبية في المدن، حيث يصل عدد صانعي ومركبي الأسنان في المغرب، بحسب تقديره، إلى 30 ألف صانع.

ووجه القاسيمي سهام نقده إلى مشروع القانون الذي صادق عليه المجلس الحكومي، وتمت إحالته على البرلمان، مبرزا أنه لا يوجد حاليا قانون يؤطر المهنيين حتى تتم محاكمتهم تبعا لاتهامات الأطباء، مؤكدا مطلب التعديل الفوري لمشروع قانون 25-14، خاصة في مادته الخامسة التي تجعل صانع الأسنان يشتغل تحت إشراف الطبيب المختص.

وتابع المتحدث أن “الحل الجذري هو تسوية أوضاع هؤلاء المهنيين، وتكوينهم، وفتح باب الحوار من أجل معرفة المشاكل التي يعانون منها”، مؤكدا أن هذه الفئة من المهنيين ليست ضد تقنين هذه المهنة، وإنما هي ضد إشراف الأطباء.

الكاتب الجهوي للفيدرالية الوطنية لصناعي ومركّبي الأسنان بالمغرب اعتبر أن هذه الوقفة جاءت نتيجة ما اسماه “تعنت وزارة الصحة وتمريرها لمشروع القانون”، وكذا لتراكم عدد من الأحداث المتتالية، “من مشروع القانون الذي يشكل هاجسا يوميا لصناعة وتركيب الأسنان، والضغوط التي يمارسها أطباء الأسنان، وإغلاق بعض المحلات الخاصة بصانعي ومركبي الأسنان، والمحاكمات التي تطال عددا منهم”، على حد تعبيره.