- الإعلانات -

- الإعلانات -

- الإعلانات -

- الإعلانات -

ملاحظات حول قانون التجنيد الاجباري

180

مصطفى كرين
رئيس المرصد الوطني للعدالة الاجتماعية

في سياق تنزيل القانون المتعلق بالخدمة العسكرية ، حدثت أشياء جعلت منه قانونا تمييزيا بشكل واضح وكبير، إن جعل الخدمة العسكرية تطوعية واختيارية بالنسبة لمغاربة العالم مع إقرار إجباريتها بالنسبة لمغاربة الداخل ، يطرح مسألة مهمة جدا نظري في نظري ، وهي مسألة الولاء للوطن في علاقتها بين ازدواجية الجنسية من جهة والولوج إلى المسؤولية في المغرب ، فعلى غرار إعفاء مزدوجي الجنسية من واجب التجنيد لصالح الوطن يجب كذلك حصر حقهم في الولوج إلى المسؤولية في حدود معينة، إذ لا يمكن أن يترك الدفاع عن الوطن لمغاربة الداخل بينما تسند المسؤوليات السامية والكبرى إلى المغاربة مزدوجي الجنسية القادمين من الخارج والمستقوين بجنسياتهم الثانية على مغاربة الداخل، والأمثلة كثيرة في هذا المجال، كما أنه ليس من العدل في شيء أن يطالب مغاربة العالم من جهتهم بالحق في تقلد المسؤوليات التقريرية ثم يتملصون من واجب خدمة الوطن والدفاع عن حوزته ….شيء ما ليس على ما يرام في هذا الأمر .

وكذلك يتعلق الأمر بالنسبة للتمييز بين الذكور والإناث في إجبارية الخدمة، في الوقت الذي لا يتوقف البعض عن التبجح بأنه يطمح للمناصفة والمساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات ذكورا وإناثا … ثم يصاب بالبكم و”اللقوة” حين يطرح قانون فيه الكثير من التمييز وعدم المساواة على أساس الجنس … شيء ما غير عادل في كل هذا كذلك .

إما أننا نريد مجتمعا تتساوى فيه الحقوق والواجبات بين الجميع وإما أن نعترف بأن القانون ليس سوى تبريراً للامتيازات والمنافع وتكريساً للتمييز ونتوقف عن التطبيل والتجني على مفاهيم الحداثة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية .

قد يعجبك ايضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.