اخبار سوس /متابعة.
تم، يوم امس الاثنين 22 فبراير بالرباط، توقيع بروتوكول اتفاق بين وزارة العدل والحريات والهيئة الوطنية للموثقين، يحدد آليات التعاون حول التبادل الالكتروني للمعطيات القانونية، خاصة في ما يتعلق بالولوج الالكتروني للسجل التجاري من قبل الموثقين.
ويندرج هذا الاتفاق، الذي وقعه وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، ورئيس المجلس الوطني للهيئة الوطنية للموثقين السيد أحمد أمين التهامي الوزاني، في إطار تعميم لامادية المساطر الإدارية وضمان شفافيتها من أجل تحسين مناخ الأعمال في المغرب.
وأبرز الرميد، في كلمة بالمناسبة، أن بروتوكول الاتفاق الموقع يجسد حرص الوزارة على رقمنة الإجراءات من اجل تبسيطها وتسريعها وإضفاء المزيد من النزاهة والشفافية على كافة الاجراءات القضائية والادارية المتصلة بعمل الوزارة.
وأوضح، في هذا السياق، أنه بعد الاشتغال على رقمنة الإجراءات الخاصة بالمحاكم في أفق تحقيق المحكمة الرقمية لسنة 2020، يجري العمل على رقمنة العلاقة بين المحاكم والفاعلين المهنيين، بمن فيهم الموثقين في إطار بروتوكول الاتفاق المبرم اليوم والذي اعتبره مكسبا هاما للمهنة والعدالة عموما لتفادي إهدار الوقت والجهد ورعاية لمصالح الفاعلين الاقتصاديين.
وأوضح أن أول ما تم الاتفاق عليه هو وضع معطيات السجل التجاري رهن إشارة الموثقين للاطلاع عليها مباشرة الكترونيا وبالتالي تسهيل عملهم وتمكينهم من تقديم الاستشارة التوثيقية في أحسن الظروف وبأقل التكاليف، إضافة إلى تمكينهم من الولوج الكترونيا للوثائق اللازمة في عملهم.
وأشار الوزير إلى أن هذه الاتفاقية ستمهد الطريق أمام إبرام اتفاقيات مماثلة مع باقي الفاعلين المهنيين، معربا عن طموح الوزارة الكبير لتحقيق التبادل الالكتروني بين المحامين والمحاكم قبل نهاية السنة، ومستقبلا مع المفوضين القضائيين والخبراء والعدول.
من جهته، أوضح أحمد أمين زنيبر، في تصريح للصحافة، أن بروتوكول الاتفاق يهم إدخال التبادل الالكتروني للمعطيات القانونية، خاصة في مجال إحداث المقاولات وكافة المساطر والاجراءات الإدارية الخاصة بالسجل التجاري.
وأضاف زنيبر أن هذا الاتفاق سيمكن الموثقين من مواكبة عمل الوزارة في مجال تحديث ورقمنة المحاكم والحصول على المعلومة بشكل سلس، مما يساهم في تحقيق الأمن التعاقدي ويخلق أجواء أفضل للاستثمار بالمغرب تجعله في مصاف الدول الكبرى في هذا المجال