بناء على أمر من الوكيل العام بفتح تحقيق في شأن ماتم تداوله خلال مكالمة هاتفية بين طالب ووسيط في شأن إمكانية الولوج للدراسة بماستر “قانون المنازعات العمومية” بجامعة سيدي محمد بن عبدالله بفاس مقابل رشوة قيمتها 40 ألف درهم،تمكنت المصالح الأمنية من إلقاء القبض على الوسيط في أولى الخطوات الممهدة لكشف خيوط هذا الملف الخطير. في نفس الاتجاه، كانت قد نشرت رئاسة الكلية بيانا تؤكد فيه فتح تحقيق في الموضوع قصد ترتيب القرارات والتدابير اللازمة مع الاحتفاظ بحقها في مواجهة كل انحراف أو ممارسة مسيئة لسمعتها ومخالفة للقانون والصالح العام مهما كان مصدرها.
في تدوينة له على صفحته بالفايسبوك، أعلن خالد الصمدي، كاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي عن إحالة ملف قضية المتاجرة في الدراسة بسلك الماستر في إحدى جامعات فاس على المصالح المختصة قصد فتح تحقيق في الموضوع من أجل استجلاء الحقيقة وترتيب الإجراءات القانونية والقرارات اللازمة صونا لسمعة الجامعة المغربية. هذه القضية خرجت للعلن إثر شروع المغاربة في تناقل تسجيل صوتي يوثق لحالة متاجرة في الدراسة بسلك الماستر بإحدى المؤسسات الجامعية لمدينة فاس. التسجيل الصوتي يوثق مكالمة بين طالب خريج شعبة الاقتصاد يفاوض وسيطا في شأن الولوج إلى ماستر ” قانون المنازعات العمومية” حيث يستشف من أسئلة الأول محاولة استدراج محاوره إلى الإفصاح عن مجموعة من البيانات بما فيها الإسم ومسقط الرأس ومقر السكن ثم مبلغ الرشوة المطلوب والذي حرص الطالب على تحديده برقم 4 اي 4 ملايين سنتيم. في المقابل توعد الوسيط بضمان ولوج الطالب للماستر وتمكينه من الدبلوم بميزة مع تيسير مختلف الصعوبات التي قد تعترضه خلال الدراسة. مع الإشارة إلى إمكانية مناقشة الثمن في حالة استقطاب الطالب لزملاء آخرين راغبين في الولوج إلى الماستر بنفس الطريقة