أخبار سوس

تجند مسؤولي جماعة أيت ميلك باقليم اشتوكة ايت باها، للرد على الفعاليات السياسية والمنابر الإعلامية التي طالبت بضرورة تفعيل وعود المجلس الجماعي تجاه متضرري الفيضانات، حيث سبق وأن كان المجلس السابق قد برمج اعتمادات مالية خاصة بدعم ضحايا الفيضانات، إلا أن المجلس الحالي رفض تفعيل ذلك بمبررات غير مقنعة للرأي العام المحلي.

والغريب في الأمر، أن المسؤولين الجدد بالجماعة،في غياب اية مقاربة إجتماعية وإنسانية للملف،  يفسرون كل احتجاج شعبي على طريقة تدبير الشأن المحلي بأيت ميلك بكونه ّحسابات سياسوية” ومحاولات إستدرار عطف الساكنة” وغيرها من النقاشات السفسطائية العقيمة.

من جهة أخرى، أعربت فعاليات محلية عن استهجانها لسعي المجلس الجماعي إلى تحوير مطالب الساكنة والتشويش على عدالتها ومشرروعيتها التي تستمدها من فداحة الخسائر التي ألحقت المواطنين جراء الفيضانات الأخيرة، ويجد سنده في مقرر جماعي.