تحدي الشفافية…

بعد صمت مريب لـلمجلس الجماعي لايت ميلك الذي دام اكثر من شهر نصف على موعد اندلاع النقاش و الاحتجاج حول ملف المنكوبين، لعدم توفره على جواب جاهز و شافي، فاجأنا هذا الاخير  بخرجة اعلامية محتشمة و متأخرة و بأسلوب طغى عليه الإنشاء و الكلام المرسل الذي لا سند له  محوره الرئيسي القذف و التغليط،  في محاولة بئيسة لبعثرة المعطيات الحقيقية للملف و التشويش على عدالة هذه القضية، لذلك ارتأت تنسيقية المجتمع المدني للدفاع عن ضحايا فيضانات 2014 الرد على انشاء المجلس المحشو بعبارات التغليط و التجريح كما يلي:

نسجل  مايلي:

–  خرجات اعلامية للمجلس و لممثله القانوني و في مناسبات مختلفة تحمل تصريحات متناقضة تارة يعترف بان دعم المنكوبين  جرى التصويت عليه بالإجماع و تارة اخرى يعترف بجهله  لمال تلك الميزانية منذ ان برمجت، و في محاولة لإلقاء اللوم على رئيس المجلس السابق تساءل لماذا لم يقدم  على مصارحة المنكوبين بان ذلك الدعم تم إلغاؤه في عهده من طرف السلطات الإقليمية( حسب تصريحات الرئيس لقناة تمازيغت).و حسب حديث احد النواب  على امواج اذاعةfm24  قال: لماذا لم يصرف الرئيس السابق ذلك الدعم الذي مر على برمجته عام ونصف… قبل ان يطل علينا المجلس في بيانه  بهذه العبارة ‘‘تماديه وصمته عن الكشف عن فحوى قرار الرفض طيلة سبعة أشهر كاملة‘‘ … ليتحول عام و نصف بقدرة قادر الى سبعة اشهر في تناقض صارخ و مفضوح.

–   تدليس و تحايل يشوب عملية إعادة برمجة الفائض الحقيقي لسنة 2014 لغياب توضيحها خلال وقائع جلسة الدورة العادية رغم طرح تساؤلات حول حجم الفائض الذي يبدو غير عادي، إلا ان رئيس المجلس رفض تقديم اي توضيح، ليقوم   مدير المجلس بالرد نيابة عنه  مكتفيا بالقول ان هذا المبلغ حصلنا عليه لدى مصالح القباضة، حيث كان من المفروض على رئيس  المجلس ان يكون شفافا و يصرح بإلغاء ما تم برمجته و اعادة برمجته من جديد و ذلك اعمالا للمساطير،او تأجيله الى سنة 2016 لإعادة برمجته، أو إلغاؤه نهائيا ليصب في الفائض الحقيقي لسنة 2015.

نؤكد مايلي:

  • تنديدنا بمحاولة المجلس جر كل النقاشات التي تنتقد تدبيره للشأن المحلي الى المستنقع السياسي و رفضنا لتبرير المجلس لأغلاطه بعبارات جاهزة ومسكوكة من قبيل ‘‘تصفية حسابات سياسية ‘‘ واعتبارنا ذلك وسيلة للتشويش على الحقائق و ربح للوقت، و فشل في إقناع الرأي العام و تأكيدنا للجميع أن مطلب هذه الفئة مطلب اجتماعي و إنساني و لا علاقة له بمزايدات سياسية التي يروجها المجلس.
  • مطالبتنا رئيس المجلس بتنوير الرأي العام بفحوى قرار الرفض المزعوم الذي سكت الرئيس السابق عن الكشف عنه طيلة 7 أشهر، حسب ادعاء بيان المجلس و (لمدة عام ونصف حسب حديث نائب الرئيس على امواج fm24 )، كما نطلب منه تنوير الرأي العام بالجمعيات التي سماها بالجادة التي كانت وراء الضغط على المجلس السابق و بأشكال الاحتجاج التي قامت بها، حيث انه لم نسمع عن أية جمعية تحركت لدعم المنكوبين في ذلك الوقت باستثناء  الجمعيات المنضوية تحت لواء التنسيقية الحالية التي احتجت على مصالح العمالة حول الموضوع.
  • نعتبر اعتراف رئيس المجلس بان دعم المنكوبين جرى التصويت عليه بالإجماع، مسألة ايجابية و يقع على عاتقه مسؤولية تفعيل ذلك القرار و الكشف عن مصير الدعم السالف الذكر،  كما أن التنسيقية مستعدة للجوء إلى القضاء و بناء عليه تهيب  بالمجلس ألا داعي لمطالبته بإيفاد لجنة لتقصي حقائق هذا الملف، فنحن من سنقوم بالترافع ربحا للوقت و دعما للفئة المنكوبة، ونجدد الرجاء بتفعيل توصيات بيانكم و ندعوكم إلى تمكنيننا من المعلومات الإدارية والمالية و منها محضر دورة الحساب الإداري لسنة 2014 و قرار الرفض المزعوم.
  • لا نوهم و لا نغالط احد مادام أن رئيس المجلس الحالي يقر بشكل لا يحتاج الى تأويل و تلقائي، أن الدعم السالف ذكره جرى التصويت عليه بالإجماع خلال دورة الحساب الاداري لسنة 2014 و ان التبريرات التي يسوقها لا تعدو ان تكون اجراءات تقنية يمكن استدراكها في أية  لحظة و لا يمكن بأي حال من الاحوال الغاؤه تحت اية ذريعة  لان مقرر المجلس لا يمكن تجاوزه إلا بمقرر اخر .
  • إعادة برمجة الفائض الحقيقي لسنة 2014 الذي كان مخصصا فيما قبل للمنكوبين،اتاح الفرصة امام  المجلس بعد دمجه مع الفائض الحقيقي لسنة 2015، لتوزيعه على جمعيات تسبح في فلك حزب الرئيس، بمنطق‘‘الوزيعة‘‘ في خرق واضح للمادة 65 من القانون التنظيمي رقم 113.14 الذي يتعلق بالجماعات و المقاطعات.
  • اعتراف رئيس المجلس بأنه لا يفقه شييئ في تدبير الميزانية الجماعية رغم قضائه زهاء ستة سنوات كمستشار بالمجلس و ذلك على أمواج إذاعة fm24 ، خير جواب قدمه للرأي العام الى حدود الساعة حول ما يجري من عبث و فوضى بالجماعة.

الجمعية المنسقة                                         الجمعية المقررة