انعقد بتاريخ : 1 أبريل 2016 بمقر المندوبية السامية للمياه والغابات، إجتماعا بين  الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام، والمندوب الإقليمي للمندوبية السامية للمياه والغابات بسيدي إفني ، إلى جانب بعض ضحايا  اجتثاث مئات أشجار الأركان بجبال أيت باعمران.

وخلال هذا الإجتماع، أثار  ممثل الفرع الجهوي للجمعية، التجاوزات التي تقوم بها مافيا الإغتناء على حساب الثروة الغابوية، من خلال اجتثاث أشجار الأركان، في الدواوير  والجماعات التابعة لقيادة مستي، دون أن تتحمل السلطات الإدارية والأمنية ومصالح المياه والغابات، كامل مسؤوليتها لردع المخالفين وصيانة ممتلكات المواطنين، من طرف لوبيات صناعة الفحم والإتجار فيه في السوق السوداء، وصرف النظر عن هذه اللوبيات لحسابات إنتخابوية وشخصية ضيقة على حساب الثروة الغابوية.

وطالب  ممثل الجمعية، ضرورة  تفعيل  الدورية المشتركة بين وزارة الداخلية ووزارة العدل والمندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر الصادرة بتاريخ 20 يناير 2011 المتعلقة بخطة العمل لمحاربة ظاهرة إستنزاف الثروات الغابوية لردع المخالفين وبالتالي صيانة الثروة الغابوية.

وأبدى المندوب الإقليمي إستعداده لتفعيل هذه المذكرة، وتكثيف الدوريات بعين المكان والتصدي لكل من سولت له نفسه المساس بالثروات  الغابوية للمنطقة، ملحا على ضرورة التنسيق والتعاون بين المتضررين والجناة.

وعلى ضوء ذلك، فإن المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام بفرع الجنوب، يعلن ما يلي:

  • أمله بترجمة وعود السيد المندوب الإقليمي بالتدخل لوقف نزيف نهب أملاك المواطنين الغابوية، من طرف لوبيات ما فتئت تستقوي بجهات خفية.
  • يجدد نداءه للسلطات الإدارية ومصالح الدرك الملكي بأن تتحمل مسؤوليتها كاملة في التبليغ عن الجناة وإبداء الصرامة في سلك المسطرة الواجبة الإتباع واتخاذ المتعين.
  • يطالب بالتسريع بتنفيذ حوالي 20 حكم قضائي صادر عن إبتدائية تيزنيت في حق المخالفين، نظرا لكون عدم التسريع بسير المساطر القضائية يستغله بعض المخالفين لطمأنة زملائهم، مع العلم أن صرف النظر عن أداء المبالغ الواجب إستخلاصها والمترتبة عن الغرامات، بمثابة تفويت على خزينة الدولة مداخيل مهمة من المال العام.
  • يؤكد أن فشل أغلب برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بالإقليم، الهادفة إلى محاربة الهشاشة والنهوض بالأوضاع الإجتماعية للساكنة، لا يمكن أن يكون مسوغا لنهب أملاك المواطنين، والتخفي وراء شعارات “الفقر والحاجة” من طرف المتورطين للاعتداء على أملاك المواطنين.
  • يؤكد أن الجمعية المغربية لحماية المال العام، وهي تتابع هذا الملف، لن تتوانى في الدفاع عن حماية الثروة الغابوية، التي هي جزء من ملك الشعب المغربي، وبصدد تنصيب نفسها كطرف مدني في الدعاوي المعروضة أمام القضاء، وخوض كافة الأشكال الإحتجاجية للرد على هذه الإعتداءات.

عن الفرع الجهوي