احتضنت مؤسسة  الترجي الخصوصية بأكادير خلال يومي 25 و26 مارس 2016
بتعاون مع المديرية الإقليمية لأكادير إداوتنان ومع بعض الجمعيات ملتقى
التربية والتكوين في دورته العاشرة، حيث نظم في هذا الإطار مؤتمر خلال
اليومين تحت عنوان " التعليم الأولي في المغرب - واقع وآفاق، حضره خبراء
ومربون و مهتمون بهذا القطاع من مختلف مدن المملكة.
 
بعض الصعوبات والمعيقات بقطاع التعليم الأولي بالجهة:
 
•	أ: الوظيفية
•	غياب التكوين الأساسي وضعف التكوين المستمر للمربيات والمربين العاملين
بالتعليم الأولي؛
•	ضعف المراقبة والتأطير التربويين نتيجة :( قلة المتفقدين المفتشين التربويين)؛
•	عدم تكافئ الفرص بين كل الأطفال وبين الجنسين في الإستفادة  من التعليم. الأولي ؛
•	الطابع الأنثوي هو الغالب على فئات المربين ، والمرتبط أساسا بنظرة
المجتمع إلى التربية ما قبل المدرسية والإسقاطات الذاتية بدل التحليل
العلمي لمفهوم التربية؛
•	هزالة أجور المربيات والمربين وعدم الإستمرارية في المهنة لأسباب مختلفة؛
•	التفاوت الكبير في المستويات التعليمية للمربين والمربيات بهذا القطاع؛
•	التفاوت الكبير في سن الممارسين (المربين)  بحيث يتراوح أعمارهم ما بين
 18و  55سنة؛
•	تعدد المتدخلين في القطاع و عدم التنسيق فيما بينهم؛
•	تنوع المناهج و الكتب المدرسية المتبعة؛
•	غياب التواصل و الحاجة الى تدخل جهات مانحة.
•	غلبة المؤسسات غير المرخص لها وغياب المراقبة الإدارية بشكل منتظم؛
•	عدم تطبيق القانون رقم 05.00 و المذكرات المنظمة للقطاع.
 
•	ب: البنيوية:
•	شساعة الجهة و وعورة تضاريسها؛
•	الطابع القروي المحض لجل الأقاليم بالجهة؛
•	مشكل التفاوتات المجالية بين القروي والحضري وبين الجنسين؛
•	الفهم الخاطئ للتربية ما قبل المدرسية لدى الأغلبية الساحقة من الأمهات والآباء؛
•	المكانة الهامشية التي يحتلها التعليم الأولي مقارنة مع باقي الأسلاك
التربوية التعليمية؛
•	الانتشار الواسع والغير المنظم لمؤسسات التعليم الأولي بالجهة؛
•	-فضاءات غير ملائمة للقيام بتعليم أولي جيد؛
•	تحمل الجمعيات التنموية المسؤولية لوحدها دون دعم من الدولة؛
•	 البعد التجاري الذي يطغى على البعد التربوي عند أغلب المستثمرين في هذا المجال؛
•	عدم ملائمة التشريعات والقوانين للواقع الحالي؛
•	مشكل صرامة القانون 05.00 على مستوى الوثائق المطلوبة لفتح مؤسسة
للتعليم الأولي خاصة بالوسط القروي.
بعض توصيات المؤتمر:
 
•	تشجيع الإستثمار بالقطاع وتقديم تسهيلات وإعانات؛
•	تعميم التعليم الأولي بالوسط القروي؛
•	إدماج التعليم الأولي وإلزاميته بالتعليم الإبتدائي؛
•	إحداث نادي للمربي على غرار نادي المدرس؛
•	الانفتاح على مختلف التجارب والإستفادة منها محليا وجهويا؛
•	إلزام المنعشين العقاريين بفتح مؤسسات التعليم الأولي ضمن التجزئات
والسكانيات الحديثة وأن تكون  مدرجة ضمن مواد دفتر التحملات؛
•	تأهيل الفضاءات الدينية وتوظيفها في مجال التعليم الأولي؛
•	دعم الشراكة وكافة المتدخلين بالقطاع؛
•	تشجيع الشراكة بين الدولة والجمعيات والفيدراليات التنموية للنهوض
بالتعليم الأولي؛
•	خلق قوافل تربوية للتعليم الأولي؛
•	دمج تجربة التربية غير النظامية في التعليم الأولي؛
•	تعديل وتكييف القانون 05.00 حتى يتلاءم مع الخصوصيات المحلية والجهوية
خصوصا تلك المتعلقة بسن الطفل وكذا بمستويات سلك التعليم الأولي،
•	تبسيط وتكييف دفتر التحملات؛ تأسيس جمعيا ت الأمهات و الآباء بسلك
التعليم الأولي؛
•	التكوين والتكوين المستمر للمسيرات والمسيرين بمؤسسات التعليم الأولي؛
•	تشجيع الشباب للإستثمار في الميدان مع تقديم مساعدات لهم على شكل إعفاءات ضريبية؛
•	إنشاء مؤسسات للأعمال الإجتماعية خاصة بالعاملين بالتعليم الأولي؛
•	تعزيز الإشراف التربوي من متفقدين ومفتشين تربويين؛
•	الإنفتاح على وسائل الإعلام بكافة أصنافها للتعريف والمواكبة والتحسيس؛
•	إدماج التعليم الأولي ضمن المخططات التنموية للجماعات المحلية ومجالس الجهة؛
•	تفعيل إقرار التعليم الأولي كإحدى حلقات أسلاك التعليم الأساسي ؛
•	التعجيل بالتكوين وتأطير المربيات و المربين قبل تطبيق المنهاج المقبل؛
•	إلقاء عروض ذات صبغة نظرية سهلة التطبيق و بلغة الحاضرين؛
•	خلق خلية لتمرير وتتبع المستجدات الخاصة بالرؤية المستقبلية 2015/2030
وفهم مضامين هذا الإصلاح؛
•	توحيد المناهج التربوية للتعليم الأولي بما يراعي القيم الوطنية وحاجيات الطفل؛
•	إدراج لغة أجنبية أولى رسميا بالتعليم الأولي على غرار ما تقوم به
المؤسسات الخاصة في النظام الحالي؛
•	توحيد سبل المراقبة الإدارية والتربوية على التراب الوطني؛
•	خلق بند في ميزانية الجماعات المحلية لتنمية وتعميم التعليم الأولي بترابها؛
•	إحداث التأمين الصحي والتغطية الصحية بالنسبة للعاملين بالقطاع؛
•	إحداث شعبة للتعليم الأولي بالجامعات ومراكز التكوين الجهوية؛
•	عقد لقاءات تحسيسية وتكوينية وتواصلية مع الأمهات والآباء.
 
عمر بوتكلفيـــن – مدير المؤتمر