قلعة امكونة... ودادية النصر للسكن تشكو رئيس المجلس الجماعي لقلعة امكونة للديوان الملكي بعد حرمانها من وعاء عقاري

متابع للموضوع الذي سبق للموقع نشره تحت عنوان ” قلعة امكونة… ودادية النصر السكنية تتهم المجلس الجماعي بالتملص من التزاماته وتعلن عن وقفة احتجاجية أمام مقرالعمالة” توصل الموقع ببيان من الودادية أكدت من خلاله عزمها خوض وقفة احتجاجية أمام مقر عمالة إقليم تنغير يوم الأحد المقبل 10 ابريل من 10 صباحا إلى 12 زوالا تنديدا بما أسمته العراقيل المتتالية والمقصودة التي يمارسها رئيس المجلس الجماعي لقلعة أمكونة لعرقلة إنجاز مشروع ودادية النصر للسكن.
ومن جملة العراقيل التي أحصاها البيان:
–    امتناعه عن تنفيذ مقرر المجلس الجماعي لقلعة أمكونة لسنة 2000 الذي يقضي بموافقة المجلس بالإجماع على طلب قطعة أرضية تقدمت به ودادية النصر للسكن لإنجاز تجزئة سكنية وذلك بعد مصادقة السلطات المركزية على ملف اقتناء البلدية 81 هكتارا من أراضي الجموع، وقد برر السيد الرئيس امتناعه في اجتماع رسمي بباشوية قلعة أمكونة يوم 08 يناير 2014 ،  بان البلدية لا تتوفر على أية قطعة أرضية ضمن 81 هكتار المقتناة من طرف البلدية. وأضاف أن البلدية ستقوم باقتناء عقار جماعي في أقرب الآجال وستعطي الأولوية للطلب المقدم من طرف ودادية النصر للسكن. ولكن للأسف سنكتشف أن السيد الرئيس ولاعتبارات ما أدرج طلب إحدى الوداديات الحديثة النشأة في إحدى دورات المجلس الجماعي  الذي وافق طبعا على طلبها مع احترامنا للمجلس  والودادية المعنية ولكن الأدهى والأمر أن المجلس خصص لهذه الودادية بقعة من 81هكتار المقتناة من قبل البلدية  في ضرب سافر لأخلاقيات التدبير الجماعي النزيه واستهتار بصدقية الاجتماعات الرسمية ومقررتها والالتزامات المضمنة فيها.
–    إدراجه طلب احد المنتخبين في جدول أعمال المجلس الجماعي لقلعة أمكونة في الدورة الاستثنائية يوم 24 مارس 2016 فوافق المجلس باقتناء بقعة أرضية لفائدة هذا الطرف لانجاز مدرسة خاصة دون أن يتوفر ملف الطلب على موافقة نائب أراضي الجموع، لكن

عناصر الخطورة في هذا الأمر تتمثل في:
1-    أن رئيس المجلس كان على علم يقين بان البقعة موضوع هذا الطلب عينتها مصالح العمالة بأمر من السيد العامل للودادية يوم 23 دجنبر 2014 لانجاز مشروعها السكني.
2-    أن الودادية قدمت للرئيس طلب الوساطة القانونية للمجلس البلدي لاقتناء البقعة المعنية منذ 25 دجنبر 2014، باعتبارها جزء من أراضي الجموع، لكن للأسف لم يدرجها في جدول أعمال المجلس رغم تعهده بذلك، ثم تقدمت الودادية بنفس موضوع الطلب للمجلس الإقليمي لتنغير فأدرجها في جدول أعماله في دورة ماي 2015 فلم يصادق المجلس على الطلب نظرا لافتقاره لموافقة نائب أراضي الجموع.
3-    أن الودادية تعمل على انجاز إجراءات اقتناء هذه البقعة الأرضية بمواكبة من عمالة الإقليم وباشوية قلعة أمكونة والمجلس البلدي في إطار الخطة التي رسم معالمها السيد عامل الإقليم، وقد حضرت جميع هذه الإطراف بما فيها المجلس البلدي اجتماع رسمي بمقر العمالة يوم 27 فبراير 2016 ووقعت على محضره حيث التزمت بدعم الودادية في انجاز مشروعها على هذه البقعة المعنية التي لا تتعدى هكتار و800 متر مربع في انتظار تعيين نائب أراضي جموع ايت سدرات السهل الشرقية خلفا للمتوفى، رحمه الله، لاستكمال ملف طلب الودادية لاقتناء هذه البقعة المخصصة أصلا للسكن في تصميم التهيئة.
ومن خلال ما سبق اعتبر البيان أن رئيس المجلس البلدي يقصد وبإصرار عرقلة المشروع السكني لودادية النصر، لذلك اتخذ الجمع العام للودادية هذه الخطوة الاحتجاجية الانذارية اضطراريا للتعبير عن استنكاره لهذه الممارسات التي اعتبرها غير قانونية و التي تضر بمصالح منخرطي الودادية وتضرب بعرض الحائط القيم والمبادئ الحقوقية لدولة الحق والقانون التي كرسها دستور فاتح يوليوز 2011 الذي يسهر أمير البلاد جلالة الملك محمد السادس نصره الله على احترامه يضيف البيان.
وأضاف البيان أن الودادية تقدمت بشكاية مكتوبة تضمنت هذه الخروقات إلى السيد عامل إقليم تنغير يوم 28 مارس 2016 وأرسلت نسخة منها إلى السيد والي جهة درعة تافلالت والى السيد معالي وزير الداخلية والديوان الملكي، مطالبة السيد عامل الإقليم باتخاذ الإجراءات اللازمة وإيلاء هذه الشكاية العناية والمتابعة اللتين تستحقهما حماية لمصلحة وحقوق منخرطي الودادية وإحقاقا للحق.
وختاما دعا البيان جميع منخرطي الودادية وقوى وفعاليات المجتمع المدني للمشاركة في هذه الوقفة الاحتجاجية دعما للحق والمبادئ الحقوقية الإنسانية السامية ومحاربة للممارسات  التحكمية الاستبدادية البائدة.

لومكون