محمد لبيهي
أثارت قرارات تسليم رخص للنقل المزدوج بتراب عمالة اقليم قلعة السراغنة، خلال اليومين الاخيرين، الكثير من الجدل داخل اوساط مهنيي النقل وحاملي الشهادات المعطلين وفاعلين جمعويين وحقوقيين ومنتخبين.
وخلفت ردود افعال قوية وسريعة مباشرة بعد تسريب اخبار معززة بصور من نسخ قرارات الرخص من طرف جهات،قالت مصادر مسؤولة ان السلطات تباشر تحرياتها لمعرفة اصحابها.
وحسب ماعبر عنه العديد من المتتبعين لهذا الملف، فقد اعتبر الموالون للمستفيدين من رخص النقل المزدوج الجديدة، انها تمت وفق المعايير التي اشترطتها الجهات والمصالح المسؤولة على القطاع، قبل المصادقة النهائية والتاشير عليها من طرف المصالح المركزية بوزارة النقل والتجهيز واللوجستيك.
فيما اعتبر الرافضون ان ماوقع لايتماشى والقوانين المعمول بها في اسناد الرخص لاشخاص مقربين من السلطة الاقليمية ضمنهم مقاول ورجل اعمال وصهر للعامل الحالي لمدينة مكناس، واستنكر اصحاب هذا الفريق قرارات السلطات والجهات التي صادقت على الملفات دون مراعاة للعديد من الملفات التي تقدم بها مهنيون و معطلون من حاملي الشهادات الذين لايتوفرون على اي دخل.
من جهتها، طالبت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الانسان في بيان اصدره المكتب الاقليمي، يومه الثلاثاء 12 ابريل، توصلنا بنسخة منه، (طالبت) “بنشر لائحة المستفيدين من رخص النقل المزدوج بالاقليم في اطار الشفافية وتكافؤ الفرص وتسهيل مساطر الاستفادة كاولوية في وجه المعطلين حاملي الشهادات من ابناء الاقليم، والاشخاص في وضعية اعاقة وبحث سبل التيسير من خلال صندوق التماسك الاجتماعي الذي خصص للنهوض باوضاع هذه الفئة من المواطنين لوضعيتهم الاعتبارية” يقول بيان العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الانسان.