عرف الملتقى التشاوري الجهوي الذي نظمه مجلس جهة درعة ـ تافيلالت اليوم 25 أبريل بورزازات، بمشاركة نبيل بنعبد الله، وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة، توقيع اتفاقية إطار حول برنامج تأهيل الجماعات الترابية الحضرية والقروية بجهة درعة – تافيلالت على امتداد خمس سنوات (2017ـ2021).

هذه الاتفاقية المبرمة بين وزارة السكنى وسياسة المدينة من جهة، و مجلس وولاية جهة درعة – تافيلالت، من جهة أخرى، تهدف إلى تحديد المسؤوليات والالتزامات المتعلقة بتمويل وتنفيذ برنامج تأهيل 16 جماعة ترابية حضرية على أن تعطى الأولوية لمدينة الرشيدية للرقي بمستواها العمراني وتجهيزاتها تماشيا مع وظائفها كعاصمة الجهة.

كما شملت الاتفاقية أيضا، تأهيل 109 جماعة ترابية قروية بتكلفة 600 مليون درهم، سيخصص لتهيئة وإحداث وتقوية الطرق والمسالك الداخلية للأحياء الناقصة التجهيز وتأهيل الساحات العمومية والفضاء ات الخضراء،إحداث مراكز سوسيواجتماعية للقرب.

واستهل اللقاء بكلمة عامل إقليم ورزازات حيت أشار إلى مدى أهمية اللقاء الهادف إلى إرساء أسس و مبادئ التشاور و التكامل بين جميع الفاعلين في المجال و يتيح الفرصة لكل الفاعلين من أجل المشاركة و تفعيل طرق البناء و بلورة سياسة المدينة.
السيد الحبيب الشوباني رئيس الجهة ، يقترح للنهوض بالجهة على مختلف الأصعدة و خاصة مجال السكنى و التعمير و سياسة المدينة، ضرورة البحث عن النموذج التنموي للجهة عبر خلق سياسة تشاركية مع كافة الفاعلين و الشركاء المحليين و المركزيين و كذا عبر إبرام شراكات مع الوزارات المعنية و الخواص.
بدوره السيد نبيل بن عبد الله ، وزير السكنى و سياسة المدينة، و أكد على دعمه للمشاريع الرامية إلى النهوض بالقصور ة القصبات التراثية بالجهة باعتبارها ارث تاريخي يجب صيانته و الحفاظ عليه، و معالجة أوضاع الساكنة القاطنة بتلك القصور .

ويأتي هذا اللقاء بعد لقاءات تشاورية سابقة همت كل من قطاعات الشباب والرياضة، والتجهيز والنقل والوظيفة العمومية وقطاع الماء، وذلك انسجاما مع الدينامية التشاورية التي دشنها المجلس لإشراك موسع لمختلف الفاعلين في أفق إعداد برنامج تنموي طموح لجهة درعة- تافيلالت، وبناء شركات قطاعية مثمرة تضع الجهة الجديدة على سكة التنمية الصحيحة، وتجعلها في مصاف الجهات الأخرى، خصوصا على مستويات الجاذيبة الترابية والتنافسية الاقتصادية والدينامية السيوسيو-ثقافية.

دادس أنفو