افاد مصدر اعلامي، أن الاجتماع الذي عقدته الحكومة مع الأمناء العامين للنقابات المركزية والاتحاد العام لمقاولات المغرب لم ينتهي كما كان متوقعا  ولم يتوصل الطرفان لاي اتفاق يذكر .

 وقال ذات المصدر ان الحكومة رفضت الاستجابة لمطلب النقابات القاضي بالزيادة في الاجور  ولم يتوصل الطرفان الى أي اتفاق في المواضيع الخلافية المتمثلة في رؤية الحكومة لإصلاح صناديق التقاعد

 وقال ذات المصدر النقابي أن أن النقابات تشبثت بعدم رفع سن التقاعد إلى 63 عاما، داعية إلى جعل هذا الأخير مسألة إختيارية .

 وكانت الحكومة، قد رفضت، في اجتماع يوم الأربعاء 27 أبريل 2016، أي زيادة في الاجور، غير أنها ستلتزم بالمقابل بالرفع من التعويضات العائلية من 200 إلى 300 درهم في الشهر عن الأطفال الثلاثة، إلى جانب الرفع من منحة الولادة إلى 500 درهم.

كما التزم الجانب الحكومي بـ“تحسين وضعية الموظفين خاصة أصحاب الدرجات الدنيا حيث ستعمل على إحداث درجات جديدة، ناهيك عن تقليص الفارق بين الحد الأدنى للأجور في قطاعي الفلاحة والصناعة