أكد المجلس الجهوي لدرعة تافيلالت في بلاغ له أن الغلاف الإجمالي لمشروع تأهيل الجماعات الترابية بجهة درعة تافيلالت والذي وقعت بشأنه اتفاقيتي شراكة بداية الاسبوع الجاري بقصر المؤتمرات بورزازات بين كل من مجلس الجهة ووزارة السكنى وسياسة المدينة والداخلية، يقدر منذ البداية بــ 110 مليار سنيتم،  وسيصل إلى 150 مليار سنتيم إذ سيلتحق بالبرنامج ذاته شركاء آخرين  من قبيل وزارة الشباب والرياضة وقطاعات أخرى.
ويضيف ذات البلاغ الذي يتوفر موقع “لومكون” على نسخة منه، أنه بناء على الاتفاقية الأولى، سيتم تخصيص 110 مليار سنتيم من التمويل الإجمالي لما مجموعه 109 جماعة ترابية ومركز في العالم القروي. حيث التزمت أطراف الاتفاقية، الموقعة بمناسبة اللقاء الجهوي الذي نظمه مجلس جهة درعة تافيلالت بحضور وزير السكنى وسياسة المدينة، على رصد مبلغ 50 مليار سنتيم من لدن وزارة السكنى و50 مليار  من مديرية الجماعات المحلية و10 مليار سنتيم على الأقل من قبل مجلس الجهة.
هذا ويضيف البيان أن الاعتمادات المخصصة لهذه الاتفاقية سيتم تحويلها إلى المجلس الجهوي لدرعة تافيلالت باعتباره حامل المشروع كما ستتكلف الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع بانجازها.
وجاء في ذات البيان أن هناك اتفاقيات أخرى سيتم التوقيع عليها بين المجلس الجهوي وقطاعات حكومية أخرى أبرزها قطاع التجهيز واللوجيستيك، التي تقدر الاعتمادات المرصودة لتفعيلها 3.5 مليار درهم ستوجه أساسا لبناء وصيانة الطرق الوطنية والجهوية، وربط الجهة بالجهات المحايدة لها. فضلا عن اتفاقيات أخرى قيد الإعداد مع وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة، وكل هذه الاتفاقيات ستجد، حسب رئيس الجهة، موقعها في برنامج العمل التنموي لمجلس الجهة الذي يجري الإعداد لانجازه وطنيا، وفق الكيفيات والشروط القانونية.
وجدير بالذكر أنه خلافا لما تم تداوله سابقا حول خبر الاتفاقيتين الإطار التي تم توقيعهما بورزازات يوم الاثنين المنصرم بين كل من وزارة السكنى وسياسة المدينة وولاية جهة درعة – تافيلالت ومجلس جهة درعة – تافيلالت، حول برنامج تأهيل الجماعات الترابية القروية والحضرية بجهة درعة – تافيلالت  خلال الفترة الممتدة من 2017 إلى 2120، حيث تم حصر المبلغ الإجمالي للمشروع على 600 مليون درهم، دون الإشارة إلى مساهمة وزارة الداخلية التي تقدر كذلك بمبلغ 500 مليون درهم للمديرية العامة للجماعات المحلية.

جمال امدوري- لومكون