أخبار سوس

انعقدت الدورة العادية للمجلس الجماعي لأسكاون بإقليم تارودانت، لشهر ماي، اليوم الثلاثاء 3 مايو الجاري.

وتداول المجلس، مختلف النفط الواردة بجدول الأعمال، وتمت المصادقة على كراء مرافق للسوق الأسبوعي والمجزرة الجماعية، فيما طالب فريق المعارضة بضرورة الزيادة في ثمن الكراء من أجل تنمية الموارد المالية للجماعة،  وإستثمار الرصيد العقاري والمرافق الجماعية في التنمية المحلية، من خلال الزيادة في ثمن كراء المجزرة الجماعية إلى أثمان معقولة وإستغلال مؤقت مؤطر بكناش التحملات.

وتمت المصادقة على النقطة المتعلقة بتعيين محام للجماعة، والتمست المعارضة، مراعاة المبلغ المخصص للدفاع وإمكانية مراجعته، حسب الدعاوي المعروضة من طرف المجلس أمام القضاء، فيما  تمت المصادقة على برمجة الادخار الناتج عن سنة 2016 .

على صعيد أخر، صادق المجلس على  برمجة الفائض الناتج عن سنة 2015، فيما امتنع أعضاء المعارضة (6 أعضاء) على التصويت على هذه النقطة، وأبدى ممثلين عن فريق المعارضة، أن المشاريع المقترحة لبرمجتها في اطار هذا الفائض، تفتقر إلى الدراسات القانونية والعلمية، وهو ما ينم عن نوع من الإرتجالية في إقتراح مشاريع تنموية، دون سابق دراسة حول جدوى المشروع وأهميته والفئة المستهدفة ووقع وأثر المشروع على التنمية المحلية”، نظير إحداث سوق نموذجي، في غياب أدنى تصور واضح المعالم حول تنزيل المشروع وانعكاساته وحاجياته.

وجدير بالإشارة إلى أنه من المنتظر، أن تعقد الجلسة الثانية المخصصة للأسئلة الشفوية يوم الخميس المقبل.

وتساءل عدد من الحاضرين عن أسباب غياب قائد المنطقة عن أشغال الدورة، مكلفا خليفة القائد، بالرغم من أهمية الإجتماع بالمقارنة مع الإجتماعات والأنشطة التي تنعقد بهذه الجماعة.