من المظاهر السلبية التي تطبع السير العام لبعض الجماعات الترابية بجهة سوس ماسة   ، عدد كبير من السيارات، الجماعية التي تحمل حرف ” ج” تجوب أزقة وشوارع المدن  ليلا ونهارا وعلى امتداد أيام الأسبوع والعطل مستفزة الرأي العام ،حيث ان هذه السيارات تستعمل لقضاء أغراض شخصية  ،وهناك من يجعلها رهن إشارة العائلة كما يستعملها في زيارة الأهل والأقارب والسفر بها الى جهات خارج تراب الأقاليم خلال العطلة الأسبوعية كما سبق ان  أشرنا  لسيارة الإسعاف التابعة  لجماعة سيدي  بوسحاب  اشتوكة ايت باها ، حيث تم معاينتها  مركونة بأحد الأسواق  باكادير ،  وكذا السيارة الجماعية التابعة لسيدي  واساي تتجول بمدينة اكادير بحي الداخلة  وما ادراك ما حي الداخلة  زوال يوم الخميس 5/5/2016
ورغم ان دوريتي وزير الداخلية رقم 209 بتاريخ 24/10/2003 ورقم 128 بتاريخ 9/10/2004 طالبتا في كل مرة بضبط الاستهلاك الخاص بالوقود وحصر النفقات المترتبة على استغلاله في ضروريات تسيير المرفق العمومي.
وقال جلالة الملك محمد السادس في رسالة وجهت للمشاركين في الندوة الوطنية التي ناقشت موضوع تخليق المرفق العام ” لقد عقدنا العزم على إصلاح إدارتنا واعطائها وجهة جديدة وتشجيع العاملين المخلصين الذين يقدرون رسالتها المقدسة ” كما قال جلالته في خطاب ملكي سامي “تعزيزا للمناخ الاقتصادي الملائم للاستثمار والتنمية يتعين الالتزام بحسن تدبير الشأن العام بما ينطوي عليه من تخليق وحماية للمال العام من كل اشكال الهدر والتبذير ومحاربة لكل الممارسات الريعية والامتيازات اللامشروعة ” وكشفت مصادر انه تقرر حسب منشور الرئيس الحكومي موجه إلى أعضاء الحكومة وضع عدادات من اجل احتساب عدد الكيلومترات التي تقطعها السيارات الوظيفية بموجب المهام المحددة لها ، وتحديد سقف لايمكن تجاوزه يأخذ بعين الاعتبار بين مسكن الموظف المعني ومقر العمل .
اذن من المسؤول عن تفشي هذا التسيب وهذا التحدي الصارخ في وجه التوجيهات الملكية السامية المشار اليها والتي تضمنتها خطابات ملكية سامية بمناسبات وطنية