مجلس جماعة تنغير يصادق بالإجماع على إحداث أربع شركات للتنمية المحلية

صادق مجلس جماعة تنغير بالإجماع خلال الدورة العادية لشهر ماي الجاري، على إحداث أربع شركات للتنمية المحلية بجماعة تنغير، و يتعلق الأمر “بشركة التنمية المحلية تنغير للخدمات” و “شركة التنمية المحلية تنغير تنشيط و تظاهرات”  و “شركة التنمية المحلية تنغير الكبرى للنقل”  و “شركة التنمية المحلية تنغير للتنمية و التهيئة و تشجيع الاستثمار”.
وكشف مصطفى الوردي النائب الرابع لرئيس جماعة تنغير في عرض له حول “مشروع إحداث شركات التنمية بجماعة تنغير” أن إحداث شركات التنمية المحلية سيكون له وقع إيجابي على التنمية الاقتصادية و الاجتماعية في المنطقة وسيحقق تنمية اقتصادية واجتماعية حقيقية كما سيساهم في تعزيز مداخيل الجماعة و خلق أزيد من 500 منصب شغل قار.
وأشار الوردي إلى أن القانون التنظيمي رقم 113.14 الخاص بالجماعات ينص على أنه “يمكن للجماعات و مؤسسات التعاون بين الجماعات و مجموعة الجماعات الترابية المنصوص عليها أدناه إحداث شركات في شكل شركات مساهمة تسمى شركات التنمية المحلية أو المساهمة في رأسمالها بالاشتراك مع شخص أو عدة أشخاص اعتبارية خاضعة للقانون العام أو الخاص”.
ووقف النائب الرابع لعمر عباس، على الخدمات التي ستقدمها شركات التنمية المحلية الأربع التي سيتم إحداثها، موضحا أن شركة التنمية المحلية « تنغير للخدمات» سيكون من مهامها تسيير المرافق العمومية ذات الطبيعة الخدماتية ( مواقف العربات، الأسواق الأسبوعية، الأسواق المغطاة، المسلخ البلدي …) وتنمية المداخيل المباشرة و الغير المباشرة للجماعة و للجماعات المساهمة و تقديم الخدمات للمرتفقين وكراء الأراضي و الساحات العمومية و الخاصة والاحتلال المؤقت للأراضي و الساحات العمومية و الخاصة.
وأَضاف الوردي أن شركة التنمية المحلية “تنغير تنشيط و تظاهرات” ستوكل لها مهمة تسيير المرافق العمومية ذات الطابع الثقافي و الرياضي و الاقتصادي و السياحي ( حديقة الملاهي ، الملاعب الرياضية، المركبات التجارية، المعارض ….) و تنمية المداخيل المباشرة و الغير المباشرة للجماعة و للجماعات المساهمة، وكذا خلق و تنظيم المهرجانات و التظاهرات الثقافية و الرياضية و السياحية و الاقتصادية، والبحث عن الشراكات والممونين وتنشيط المدينة والتسويق الترابي للجماعة و الجماعات المساهمة.
وبخصوص مهام شركة التنمية المحلية ” تنغير الكبرى للنقل “، فقد جاء في عرض مصطفى الوردي أن هذه الشركة ستوكل لها مهمة إحداث و تدبير مرفق النقل الحضري و البيجماعي وتنمية المداخيل المباشرة و غير المباشرة للجماعة و للجماعات المساهمة.  وتقديم خدمات النقل الحضري و البيجماعي للمرتفقين.
أما الشركة الرابعة وهي شركة التنمية المحلية تنغير  للتهيئة و التنمية وتشجيع الاستثمار، فبحسب عرض النائب الرابع فمن أدوارها تنظيم و تهيئ و بناء النسيج العمراني والاجتماعي في المجال الترابي للجماعة (للجماعات المساهمة) عبر بناء البنيات التحتية، تعبيد الطرقات، التصفيف، بناء التجهيزات العمومية و تهيئ المناطق الخضراء.  وكذا الحد من ظاهرة البناء العشوائي و توفير السكن اللائق للساكنة عبر عملية تنظيم المجال وفق مرجعية وثائق تصميم التهيئة للجماعة ( للجماعات المساهمة ).
بالإضافة إلى تنمية المداخيل المباشرة و الغير المباشرة للجماعة ( للجماعات المساهمة). و خلق تنمية سياحية عبر بناء و تسيير وحدات للإيواء و قرى سياحية متكاملة مع المشاريع المهيكلة المنجزة حاليا بتراب الجماعة ( الجماعات المساهمة).
وبالنسبة للصحة و التعليم و التكوين، فسيكون دور هذه الشركة عبر احداث و تدبير مصحات ، مدارس للتعليم الخصوصي و مؤسسات التكوين المهني الحر. أما مهمة الشركة فيما يخص التنمية الصناعية فتكمن في إنشاء و تسيير وحدات صناعية من أجل الحد من الركود الاقتصادي الذي تعرفه المنطقة و المساهمة في الحد من ظاهرة البطالة خصوصا عند الشباب و النساء.

ومن أهداف الشركة أيضا دعم و تنمية الأنشطة الفلاحية عبر مواكبة التعاونيات و الجمعيات الفلاحية و إنشاء مشاريع استثمارية في الصناعة الغذائية في المجال الترابي للجماعة او للجماعات المساهمة من أجل الحد من الركود الاقتصادي الذي تعرفه المنطقة و المساهمة في الحد من ظاهرة البطالة خصوصا عند الشباب و النساء.
مبادرة خلق شركات التنمية المحلية هي الأولى من نوعها في إقليم تنغير، من المتوقع أن تساهم في عقلنة التسيير و ترشيد النفقات كما ستمكن من التقليص من معدلات البطالة عبر خلف فرص شغل مباشرة و غير مباشرة، و ينتظر أيضا أن تشكل التجربة حافزا لباقي  الجماعات الترابية عبر إقليم تنغير.

جمال امدوري – لومكون