استنكر فرع بيوكرى لشبيبة الاشتراكي الموحد ما اعتبره الاستغلال  ‘‘المشين‘‘  للعاملات و العمال الزراعيين و الدوس على أبسط حقوقهم من طرف‘‘ لوبيات الفساد ‘‘،  معربا في بيان صادر عن مكتب هذا الاخير عن شجبه   الغياب المثير للأجهزة المناط بها حماية حقوق الشغيلة مما  ادى  استغلالها أبشع الاستغلال مقابل  أجور زهيدة لا تلبي حاجاتهم من المصارف اليومية في ظل ارتفاع الأسعار و القدرة الشرائية.حسب تعبير ذات البيان.

 و عبرت حركة الشبيبة الديمقراطية التقدمية  المعروفة اختصارا ب‘‘حشدت‘‘ عن تضامنها مع ساكنة امي مقورن التي تكتوي بنيران و اضرار الناجمة عن استغلال مقالع للحصى، وفق تعبير ذات الوثيقة التي اوردت كذلك  مطلب الكشف عن مصير الدعم الذي خصصه المجلس السابق لجماعة أيت ميلك   لفائدة منكوبين  فيضانات 2014.

ذات الوثيقة  اشارت كذلك الى ما وصفته الهيئة المذكورة ب ‘‘الفوضى و البؤس السياسي الذي يطبع الممارسة داخل المجلس البلدي “اغلبية و معارضة” و التي يجسد من خلالها المسرحية المعهودة في المشهد السياسي المغربي و هو ما يفوت على الساكنة تحقيق انشغالاتها الكبرى و انتظاراتها‘‘

و حملت الوثيقة كذلك تهنئة للمناضل  ‘‘احمد الفشات‘‘ الذي حصل مؤخر على الحكم الإستئنافي و قبله الابتدائي مضيفة ان المناضل المذكور لقن درسا لا ينسى في النضال و الصمود للوبيات الفساد ببلفاع الذين طردوه من العمل بشكل تعسفي بعد أن جوعوه لمدة ناهزت 6 أشهر لا لشيء إلا لانخراطه في فضح مظاهر الفساد بالمنطقة حسب تعبير ذات البيان الذي ننشره كما توصلنا به:

بـــــــــــــيـــــــــــان

يتابع فرع بيوكرى لحركة الشبيبة الديمقراطية التقدمية و بأسف عميق التطورات التي يشهدها مجال حقوق الإنسان بالإقليم من تكالب لوبيات الفساد و احتكارها لخيرات المنطقة و استنزافها للفرشة المائية بهدف مراكمة الثروة على حساب العاملات   و العمال  الزراعيين الذين تنتهك حقوقهم  و يتم استغلالهم أبشع الاستغلال مقابل  أجور زهيدة لا تلبي حاجاتهم من المصارف اليومية في ظل ارتفاع الأسعار و القدرة الشرائيةناهيك عن تفريخ مقالع لاستخراج الحصى و منح تراخيص الاستغلال لفائدة أعيان الانتخابات ، كإمي مقورن نموذجا. بالإضافة إلى  انتشار مطارح   عشوائية التي تشكل مصدر انبعاث الروائح الكريهة و الأدخنة الناجمة عن حرق نفايات و متلاشيات بعض المزارع الكبرى التي تعود للمستثمرين الكبار مما يهدد المجال البيئي و الايكولوجي للمنطقة.

إن هذه السياسة التي تعتبر جزء من إستراتيجية و خطة عمل الدولة ،  تجعل حقوق المواطنين الاقتصادية و الاجتماعية تحت رحمة النظام و أذنابه من خلال فرض تحكمها و هيمنتها على الحقل السياسي و الانتخابي عبر  تركيع المواطنين المستضعفين و تهميشهم بتوظيف آليات الأعيان و لوبيات الفساد الشيء الذي يؤجل مستقبل الديمقراطية ببلادنا إلى أجل غير معروف .

  إن مكتب حشدت بيوكرى و بعد استحضاره لكل هذه المعطيات فإنه يعلن للرأي العام ما يلي:

  1. استنكاره للاستغلال المشين للعاملات و العمال الزراعيين و الدوس على أبسط حقوقهم من طرف لوبيات الفساد واستهجانه  الغياب المثير للأجهزة المناط بها حماية حقوق الشغيلة و تطبيق قانون الشغل.
  2. تنديده باستمرار الضيعات الفلاحية الكبرى في استنزاف الفرشة المائية و دورها السلبي على المجال البيئي و الإيكولوجي مما يهدد مستقبل المنطقة و سكانها.
  3. تضامنه مع ساكنة إمي مقورن المكتوية بنيران أضرار مقالع الحصى و ما يسببه ذلك من وقوع هزات أرضية متوالية تحدث على المدى القريب تشققات في بيوتها، كما أنها  تهدد المجال الطبيعي و الايكولوجي و صحة المواطنين. و تحميله  المسؤولية  للسلطات المحلية و الإقليمية  على منحها الترخيص  لأصحاب المقالع ضدا على إرادة الساكنة رغم ثبوت الضرر  .
  4. تضامنه مع منكوبي فيضانات أيت ميلك و سيدي بوسحاب و المناطق المجاورة و مطالبته  الجهات المسؤولة بالكشف عن مصير الدعم الذي خصصه المجلس السابق لجماعة أيت ميلك   لفائدة المتضررين.
  5. مطالبته السلطات الإقليمية بفتح تحقيق حول ظروف و ملابسات إلغاء مباراة توظيف 8 مساعدين إداريين التي كان من المزمع تنظيمها من طرف المجلس البلدي لبيوكرى بعد أن تم  الاستهتار  بأحلام المترشحين و استنزاف جيوبهم.
  6. استغرابه للفوضى و البؤس السياسي الذي يطبع الممارسة داخل المجلس البلدي “الأغلبية و العارضة” و التي يجسد من خلالها المسرحية المعهودة في المشهد السياسي المغربي و هو ما يفوت على الساكنة تحقيق انشغالاتها الكبرى و انتظاراتها.
  7. تهنئته للرفيقاحمد الفشاتبعد حصوله على الحكم الإستئنافي و قبله الابتدائي  ملقنا بدلك درسا لا ينسى في النضال و الصمود للوبيات الفساد ببلفاع الذين طردوه من العمل بشكل تعسفي بعد أن جوعوه لمدة ناهزت 6 أشهر لا لشيء إلا لانخراطه في فضح مظاهر الفساد بالمنطقة.
  8. استعدادنا للانخراط في جميع الحركات الاحتجاجية المطالبة بالثلاثية المجيدة”حرية-كرامة-عدالة-اجتماعية”
  9. دعوتنا لكل الإطارات التقدمية و الفعاليات الديمقراطية لتشكيل جبهة محلية للدفاع عن حقوق المواطنين بما يضمن كرامتهم.

                                                                                                          عن مكتب الفرع

132362_n