قررت هيئة الغرفة الجنحية التلبسية بمحكمة الإستئناف بمراكش، أول  أمس الخميس، بإرجاء النظر في قضية رئيس جماعة سيدي عبد المومن وقائد قيادة تولوكلت، المتابعين من طرف الوكيل العام للملك بذات الإستئنافية بتهمة الإرتشاء والإبتزاز، إلى جلسة الخميس 23 يونيو الجاري، بعد الإستماع إلى المقاول وزوجته أثناء جلسة المحاكمة التي انعقدت يـوم  الخميس 2 يونيو.
حيث استمعت هيئة الحكم لكل من المقول صاحب معمل البلاستيك وزوجته التي حضرت الواقعة كل على حدى، وذلك من أجل معرفة تفاصيل حقيقة الإرتشاء وطريقة الوصول إلى المتهمين من أجل مدهم بمبلغ الرشوة.
وتعود تفاصيل القضية إلى شهر أكتوبر الماضي، عندما جرى إيقاف المتهمين من طرف عناصر الشرطة القضائية التابعة لمفوضية الشرطة بإمنتانوت، تحت إشراف الوكيل العام باستئنافية مراكش، الذي كلف أحد نوابه للوقوف الميداني على العملية، بناء على شكاية وضعها مستثمر مغربي لدى مصالح وزارة العدل عبر الخط الهاتفي الأخضر، يؤكد من خلالها أن رئيس الجماعة المذكور أجبره على تقديم رشوة قيمتها 20 مليونا مقابل تسليمه رخصة بناء معمل للبلاستيك بمسقط رأسه بجماعة سيدي عبد المومن، بعدها أحيلت القضية من طرف مصالح الوزارة على الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش.
هذا وبعد تقديمهما على أنظار النيابة العامة، تم عرضهما على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، الذي أصدر قرارا بإيداع رئيس الجماعة الترابية سيدي عبد المومن، وقائد قيادة تولوكلت، بالسجن المدني بالأوداية، على ذمة التحقيق في قضية تلقيهما رشوة بقيمة 20 مليون سنتيم من أحد المستثمرين.
مريم وحيد