قراءة رصيف الصحافة الخاص ليوم غد الخميس من “المساء” التي ذكرت، نسبة إلى مصدر مطلع، أن القيادة العليا للدرك الملكي قد وضعت خطة لتجديد هياكلها وفرقها الخاصة، إضافة إلى استفادة فروعها الخاصة من تداريب مكثفة خارج الوطن وداخله، كسلاح الجو وفرق المدرعات والمظليين والبحرية وتشكيلة متنوعة من القوات الخاصة.

وأضافت الجريدة أن إعادة النظر ستتم في جهاز الاستطلاع الذي يتوفر على جهاز بحث علمي متقدم، هو من بين الأفضل إقليميا وقاريا وحتى عالميا، وأن عناصر من الفرق الخاصة، تم اختيارها بعناية، قد خضعت فعلا لتكوين عال خارج المملكة من أجل فك شفرات الجرائم الكبرى والملفات الأكثر تعقيدا.

المغرب يتراجع بـ30 مركزا في مؤشر الأمن والسلام، وفق مؤسسة الاقتصاد والسلام التي أصدرت تقريرا كشف خسارة المغرب، سنة 2014، 17 مليار دولار من أجل التصدي للعنف والجريمة. ونقلت “المساء” تفاصيل التقرير الذي وضع المملكة في المرتبة 91 من بين 163 دولة، وسادسة بمنطقة “MENA” بعد قطر والكويت والإمارات وتونس وسلطة عمان، على التوالي، ومتقدمة على الأردن والجزائر.

الجريدة كشفت، أيضا، أن المسؤولين على قطاع الصحافة الورقية قد وضعوا أيديهم على قلوبهم بعد رفع الرسوم المطبقة على واردات الورق بنسبة 25%. وزادت اليومية أنه تم تفادي الصدمة الجديدة بفعل استثناء قطاع الصحافة والنشر من هذه الزيادة. كما اعتبرت “المساء” أن الصحافة الورقية “تعاني بسبب تراجع مستوى نسبة القراءة، وضعف آليات الدعم المخصص للقطاع”.

تم إحداث خلية مركزية بوزارة السكنى وسياسة المدينة من أجل مواجهة عمليات السطو والتلاعب بعقارات من طرف مافيات متخصصة، تقول “المساء”، موضحة أن الخلية المحدثة تتمثل مهمتها في تلقي الشكايات من الضحايا، ثم العمل على التصنيف والتنسيق مع الفرقاء المعنيين، مع تتبع الملفات مركزيا ومحليا، زيادة على التعاطي بالسرعة اللازمة مع الملفات المستعجلة.

أما “الصباح” فنشرت أن الفرقة الجنائية الولائية بولاية الرباط قد نجحت في اعتقال منتحل صفات ينظمها القانون بعد أن نصب على ضحاياه ونال منهم مبالغ مالية تعادل 56 مليون سنتيم، وذلك بعدما أقنعهم بقدرته على تمكينهم من بقع تابعة للأملاك المخزنية بأكادير ومراكش وتامصلوحت وتحناوت، باستغلاله علاقة وهمية مع القصر الملكيّ، زيادة على البروز بصفات زائفة من بينها مسؤول سام بالمفتشية العامة لوزارة الداخلية، وضابط بالمخابرات ومفتش عام بالأملاك المخزنية.

وبالجريدة ذاتها ذُكر أن غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية تازة وزعت 25 سنة سجنا نافذا على أربعة مسؤولين في الدرك، أحدهم قائد بالمركز الترابي الجهوي بالمدينة، متهمين بقتل مواطن بعد تعنيفه أمام أعين المارة بمركز وادي أمليل، بعد ضبطه بصدد تدخين لفافة حشيش. وحكمت المحكمة على رئيس المركز الجهوي الترابي بتازة بـ10 سنوات سجنا نافذا، لأجل التزوير بإثبات وقائع على أنها حدثت أمامه، رغم عدم حصول ذلك، والإمساك عمدا عن تقديم المساعدة لشخص في خطر. كما أدانت قائد سرية وادي أمليل، ودركيين بمعيته، بخمس سنوات سجنا نافذا لكل واحد منهم، بينما جرت تبرئة سبعة دركيين بالسرية نفسها.

وبيومية “الأخبار” نقرأ أن عددا من برلمانيي حزب العدالة والتنمية يستعدون لتأسيس إطار اختاروا له اسم “الهيأة المغربية للإعمار بفلسطين” من أجل الخروج من نمط السرية التي ينهجها الإسلاميون في هذه القضية منذ أكثر من عقدين في شق التضامن المالي؛ حيث سيتم إنشاء صندوق خاص بالإعمار، وتتولى الهيأة متابعة العمليات من خلال شركات داخل فلسطين وخارجها.

وفي موضوع آخر، تورد “الأخبار” أن مصالح الدرك الملكي بشيشاوة عملت على اعتقال إمام وخطيب جمعة بإحدى المساجد في مراكش، إلى جانب شخص ثالث، حينما كانوا بصدد الحفر بحثا عن كنز محتمل وسط منزل بالجماعة القروية “مجاط”. ووفقا للجريدة ذاتها، فقد تم افتضاح أمرهم بناء على شكايات قدمها الجيران بدوار “القصيبة” تفيد بوجود مجهولين يقومون بأعمال حفر ليلا.