متابعة.

انتقد المكتب التنفيدي للمنظمة الديمقراطية للشغل  ما وصفه  ب”الإصلاحات الارتجالية  لحكومية بنكيران” من خلال مشروعها الجديد المتعلق بمرسوم  التشغيل بالتعاقد .

 ويضيف المكتب في بيان  انه بعد اطلاعه على المشروع فهو يستنكر المرسوم المرتبط   بتحديد شروط وكيفيات التشغيل بموجب عقود بالإدارات العمومية بدل التوظيف العادي

و اعتبر البيان الذي أن المشروع  الذي “تم خارج  المجلس الأعلى للوظيفة العمومية”، يدخل في إطار مسلسل ومخطط  ممنهج لتدميري للوظيفة العمومية، وسد كل الأبواب أمام أبناء الشعب  من العاطلين عن العمل من  خريجي الجامعات والمعاهد العليا والتقنية من ولوج  أسلاك الوظيفة العمومية والإدماج والترسيم  والترقي وضمان الاستقرار الوظيفي.

وبخصوص انجازات الحكومة في ذات الاطار اكد المكتب اعلاه أن الحكومة لم تحقق أي تقدم ملموس  في مجالي التشغيل والنمو الاقتصادي، رغم تطور الاستثمار الخاص، والذي لم يكن له أي اثر على التشغيل، بل ارتفع معدل البطالة وبخاصة عطالة  خريجي الجامعات وحملة  الشهادات الجامعية،  فضلا عن ضعف النمو الاقتصادي وغياب  سياسة إرادية ناجعة لخلق الثروات وتحقيق عدالة اجتماعية والتقليص من الفوارق الاجتماعية والمجالية.

ووصف  الحكومة بأنها فشلت  في مأسسة الحوار الاجتماعي،  بسبب ما سماه “انعدام الرؤية وفقدانها للإرادة السياسية في الإشراك والحوار والتفاوض بناء على المقتضيات الدستورية، من اجل التوافق حول نظام للتقاعد  يحمي المكتسبات وكفيل بتوفير الأمن والاستقرار و الكرامة  للمتقاعدين فضلا عن الاستجابة لتطلعات الطبقة العاملة المغربية حفاظا على قدرتها الشرائية.