يترأس السيد راشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب، يوم الاثنين 13 يونيو 2016 بمقر المجلس، مراسيم إطلاق مشروع التوأمة المؤسساتية بين مجلس النواب بالمملكة المغربية والجمعية الوطنية الفرنسية ومجلس العموم البريطاني،الذي يموله الاتحاد الأوروبي. ويشارك في هذه التظاهرة السيد كلودبارتلون رئيس الجمعيةالوطنيةالفرنسية والسيد شفيق رشادي نائب رئيس مجلس النواب رئيس هيئة الإشراف وإدراة المشروع، والسيد جيفريدونالدسون عضو مجلس العمومالبريطاني ممثلا لرئيس هذا المجلس وعضو مكتب مؤسسة ويستمنستر للديمقراطية، والسيد ريبر جوي السفير رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بالمملكة المغربية، وأعضاء مكتب مجلس النواب، ورؤساء اللجان والفرق النيابية ورؤساء مجموعات الصداقة البرلمانية المغربية الفرنسية والمغربية البريطانية.

ويهدف هذا المشروع الذي يدخل في إطار مخطط عمل المجلس وتوجهاته، إلى دعم مجلس النواب في ممارسة اختصاصاته التي تم توسعيها إثر المصادقة على دستور 2011.

ويمتد المشروع لمدة 24 شهرا (2016-2018)، يتم خلالها تنظيم مهام دراسية لخبراء من الجمعية الوطنية الفرنسية، الشريك الأول في التوأمة المؤسساتية، ومن مجلس العموم البريطاني، الشريك الثاني، ومن برلمانات أوروبية أخرى (مجلس النواب البلجيكي، البوندستاغ الألماني، البرلمان اليوناني). كما سيتم تنظيم مهام دراسية لبلدان أعضاء في الاتحاد الأوروبي لفائدة أعضاء مجلس النواب وأطره من أجل تعميق تبادل التجارب والخبرات والممارسات الجيدة وإنتاج دلائل عملية في مجال التشريع والمراقبة.

ويتوخى هذاالمشروع تحقيق النتائج التالية:

  1. تقوية القدرات والكفاءات في مجال التشريع؛
  2. تقوية القدرات في مجال مراقبة العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية؛
  3. تدعيم مشاركة المرأة في العمل البرلماني؛
  4. تقوية قدرات إدارة مجلس النواب في مجال التدبير الإداري والمالي وفي تطوير مكتبة المجلس؛
  5. تقوية النظام المعلوماتي ونظام تدبير الوثائق بمجلس النواب.

وتنطلق هذه المراسيم ابتداء من الساعة الثالثة بعد الزوال يوم الاثنين 13 يونيو 2016 بالقاعة المغربية بمجلس النواب، بحضور سفير الجمهورية الفرنسية بالرباط وعدد من أعضاء السفارة ونائبة سفيرة المملكة المتحدة بالرباط، وممثلين عن المؤسسات الموكول اليها التدبير المالي والدعم (المدرسة الوطنية للإدارة ومؤسسة ويستمنستر للديمقراطية).