بعد صدور مدونة الأسرة الجديدة سنة 2004، أصبح من الممكن أيضا للزوجة كما للزوج تقديم طلب التطليق للشقاق كما في المواد 94 و 95 و 96 و 97، لكن بعد مرور عدة سنوات تبين أن نسبة التطليق للشقاق قد ارتفعت بشكل مهول بالمقارنة مع مدونة الأحوال الشخصية القديمة، حيث وصلت هذه النسبة أوجها حينما أصبح لأحد الزوجين حق تقديم طلب التطليق ضد الأخر و عند تعذر عملية الصلح بينهما             لا يسع المحكمة إلا تطبيق ما جاء في المادة 97 أعلاه، و بالتالي تحكم بالتطليق و بالمستحقات طبقا للمواد 83 و 84 و 85 من نفس المدونة مراعية مسؤولية كل من الزوجين عن سبب الفراق في تقدير ما يمكن أن تحكم به على المسؤول لفائدة الزوج الآخر.

و بالنظر إلى المواد 94 و 95 و 96 و 97 فان المحكمة تقوم بكل المحاولات لإصلاح ذات البين و ذلك بتعيين الحكمين من اجل استقصاء أسباب الخلاف بين الزوجين و ببذل جهدهما لإنهاء النزاع.

و بعد فشل الحكمين في إنهاء النزاع بين الزوجين يمكن للمحكمة أن تجري بحثا إضافيا بالوسيلة التي تراها ملائمة طبقا للمادة 96 أعلاه.

و في حالة تعذر الإصلاح و استمرار الشقاق بعد أن تستنفذ المحكمة جميع وسائل الصلح الأخرى، تحكم لزوما بالتطليق وفقا للمادة 97 من مدونة الأسرة.

و مما ذكر فان التطليق للشقاق بات سهلا بين الزوجين و بذلك فان أقسام قضاء الأسرة بالمحاكم المملكة المغربية تعج بملفات كثيرة تقدم من طرف احد الأزواج يلتمسون من خلالها إصدار أحكام التطليق للشقاق ضد الأزواج الآخرين.

إلا انه و مع كثرة ملفات التطليق و ارتفاع نسبة التطليق بعد سنة 2004، و بناء على ما تم التطرق إليه أعلاه يتبين أن مدونة الأسرة قد أعطت للمحكمة السلطة التقديرية في استقصاء أسباب طلب التطليق للشقاق بعد فشل محاولة الصلح التي يقوم بها الحكمين و بالتالي فان المحكمة تلجأ في جل الملفات إلى الحكم بالتطليق للشقاق بعد فشل محاولة الصلح المذكورة.

إلا أن أسباب طلب التطليق عادة ما تكون سوء فهم العلاقة الزوجية من الجانب الشرعي و الديني        و قلة الخبرة و التجربة خصوصا لدى حديثي العهد بالزواج،  مما يستوجب تعديل المادة 96 من مدونة الأسرة و ذلك بإضافة إحالة ملف الصلح على الجهات المختصة بالمجلس العلمي المحلي بدائرة نفوذ المحكمة المعنية من اجل استقصاء أسباب الخلاف و معالجتها من المنظور الديني و الاجتماعي.

لعلنا نصل في الأخير إلى خفض نسبة التطليق للشقاق و ترميم الأسر و المحافظة على تماسكها نفس الشيء مع المواد المتعلقة بطرد الزوجة من بيت الزوجية أو امتناعها من الرجوع إليها حتى تحقق في الأخير مدونة الأسرة الأهداف التي من اجلها اوجدها المشرع.

المصدر – محمد ايت شطو