نوه المحامي الحسان ميروش، بإنخراط الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بأكادير، ووقوفها إلى جانب ساكنة المركب السكني الإنبعاث 4 بحي السلام، وصمودها من أجل كشف خيوط هذه الفضيحة العقارية.

وقال الحسان ميروش، أنه تلقى إستعطاف من طرف وسطاء منعش عقاري، قصد تأخير تنفيذ الحكم إلى حين صدور حكم في الموضوع وإنتهاء الأشغال، وبعد رفضه لطلبهم فوجئ برئيس المجلس البلدي لأكادير يحقق مبتغاهم ويوقف تنفيذ حكم قضائي يقضي بإيقاف الأشغال، خلافا للفصل 44 من قانون الملكية المشتركة.

وأضاف الأستاذ ميروش،محامي المتضررين، في تصريح خص به موقع “الجمهور”، ان “مافيا العقار استطاعت استصدار رخصة للبناء وتحويل مرفق الحضانة إلى مؤسسة تعليمية، مع العلم أن الضرورة تفتضي إجماع الملاكين المشتركين كشرط للحصول على رخصة التعلية”.

وأثار المحامي، أن صاحب المشروع لم يحصل على هذا الإدن واستطاع الحصول على الترخيص من المجلس الجماعي لأكادير، مع العلم ان الحصول على قرار الترخيص بالبناء مسطرة إدارية تشترك فيها مجموعة من الأطراف من بينها المهندس المكلف بالمشروع والوكالة الحضرية ويبدو انهم مشتركين جميعا في هده الفضيحة”.